المالية تقترح تخفيض نسبة رسوم تراخيص السيارات الخاصة.. ونائب: تحيا الحكومة

تقدم عمرو الجارحى، وزير المالية، بمقترح لخفض نسب الرسوم على رخصة تسيير السيارات الخاصة بمشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو ما رحب به المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قائلا "كدا بقا نقول فلتحيا الحكومة".

وتطرق المشروع إلى رخصة تسيير السيارات الخاصة، وربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وحدد المشروع كما ورد من الحكومة بدور الانعقاد الثانى رسم نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، وعدلته اللجنة ليكون 0.5% فقط، إلا أن الحكومة عادت اليوم لتتقدم بمقترح خفض النسبة إلى 0.25%.

كان المشروع المُقدم من الحكومة قد حدد نسبة 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، وتم تعديلها اليوم لنسبة 1%، ونسبة 2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 وتم تعديلها اليوم أيضا لنسبة 1%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.

كان مشروع القانون قد أُحيل للجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى فى نهاية دور الانعقاد الثانى وبدأت اللجنة مناقشته بتاريخ 11 يونيو الماضى بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، وأدخلت اللجنة العديد من التعديلات على القانون ووافقت عليه، إلا أنه لم يعرض على الجلسات العامة الأخيرة وسط تأكيدات أنه تم تأجيله لدور الانعقاد الثالث مراعاة الحالة الاجتماعية خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات الأخيرة.

وينص التعديل على رفع رسوم أكثر من 20 خدمة، أبرزها، استخراج جوازات السفر وتجديدها، واستخراج تراخيص السلاح وتجديدها، وتراخيص تسيير السيارات وتجديدها، ورسوم إقامة الأجانب والحصول على الجنسية المصرية، والحصول على إذن العمل بالخارج وتجديده.

ونص التعديل أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.