وزير الخارجية السعودى: التدخلات الإيرانية فى المنطقة تضر بأمن دول الجوار

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى تصريحات، اليوم الاثنين، أن التدخلات الإيرانية فى المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، مشيرا الى أن المملكة تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيرانى العدائية. وانها لن تسمح بأى تعديات على أمنها الوطنى.
وتصاعد التوتر بين المملكة السعودية وايران حيال النزاع فى اليمن بشكل خطير،اليوم الاثنين، مع تهديد الرياض بتحرك "بالشكل المناسب" ضد طهران على خلفية اتهامها بدعم القدرات الصاروخية للمتمردين الحوثيين.
وجاء هذا التهديد فى خضم حملة سياسية واقتصادية وإعلامية تشنها المملكة السعودية ضد ايران لمقارعة نفوذها فى اليمن والعراق وسوريا ولبنان، مدفوعة بضوء اخضر من ادارة الرئيس الاميركى دونالد ترامب.
ومساء السبت، أعلنت السعودية ان قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون فى اليمن باتجاه العاصمة، ما أدى الى سقوط شظايا منه فى حرم المطار.
وجاء فى بيان للتحالف نشرته وكالة الانباء الرسمية السعودية "ثبت ضلوع النظام الإيرانى فى إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية فى اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية"، ورأى التحالف إن "التورط" الإيرانى يعتبر "عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً وعملا من أعمال الحرب ضد المملكة".
وأكدت قيادة التحالف "على احتفاظ المملكة بحقها فى الرد على إيران فى الوقت والشكل المناسبين الذى يكفله القانون الدولى ويتماشى معه واستناداً إلى حقها الأصيل فى الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها".
وجاء فى بيان التحالف "من أجل سد الثغرات الموجودة فى إجراءات التفتيش الحالية والتى تسببت فى استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكرى إلى الميليشيات الحوثية ، قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية".
لكنه أشار الى مراعاة "استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة".
وفى موازاة قرار إغلاق المنافذ، أعلنت السعودية عن لائحة تضم أسماء أربعين مسؤولا فى صفوف الحوثيين، وقررت صرف مكافآت مالية تبلغ قيمتها الاجمالية 440 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى الى اعتقال احدهم.
وضمت اللائحة زعيم المتمردين عبد الملك بدر الدين الحوثى ورئيس المكتب السياسى صالح على الصماد، ولم تشمل على عبدالله صالح .
وبلغت قيمة المكافأة المالية لمن يدلى بمعلومات تؤدى الى اعتقال زعيم المتمردين 30 مليون دولار، و20 مليون دولار لمن يساهم فى اعتقال الصماد. وتراوحت قيمة المكافآت الاخرى بين 20 وخمسة ملايين دولار.