تصاعد التوتر بين السعودية وإيران حيال النزاع فى اليمن بشكل خطير اليوم، مع تهديد الرياض بتحرك «بالشكل المناسب» ضد طهران على خلفية اتهامها بدعم القدرات الصاروخية للمتمردين الحوثيين من أجل الاعتداء على المملكة، كما أعلن بيان لقيادة قوات التحالف العربى، الذى تقوده السعودية فى اليمن، إغلاقا مؤقتا لكل المنافذ الجوية والبحرية والبرية فى اليمن. وذكر بيان التحالف العربى الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أنه «بعد معاينة الصاروخ الباليستى الذى تم إطلاقه، من الأراضى اليمنية باتجاه الرياض أثبتت، ضلوع النظام الإيرانى فى إنتاج مثل هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية فى اليمن»، مضيفة أن هدفها الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية». واعتبرت قيادة التحالف أن «ضلوع النظام الإيرانى فى تزويد الميليشيات الحوثية، التابعة له بهذه الصواريخ انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن»، مضيفة أن «قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدوانا عسكريا سافرا ومباشرا من قبل النظام الإيرانى، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد السعودية». وتابع البيان أن «قيادات التحالف تؤكد حق المملكة فى الدفاع الشرعى، عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة»، مضيفا «أنها تؤكد أيضا على احتفاظ المملكة بحقها فى الرد على إيران فى الوقت والشكل المناسبين الذى يكفله القانون الدولى». وقررت قيادة التحالف الإغلاق المؤقت لكل منافذ اليمن، الجوية والبحرية والبرية، بهدف سد الثغرات الموجودة فى إجراءات التفتيش الحالية، التى تسببت فى استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكرى، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة». وفى مؤازاة قرار إغلاق المنافذ، أعلنت السعودية عن لائحة تضم أسماء أربعين مسئولا فى صفوف الحوثيين، وقررت صرف مكافآت مالية (تبلغ قيمتها الاجمالية 440 مليون دولار) لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى اعتقال احدهم. وضمت اللائحة زعيم المتمردين عبدالملك بدر الدين الحوثى ورئيس المكتب السياسى صالح على الصماد، ولم تشمل الرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وبلغت قيمة المكافأة المالية لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى اعتقال زعيم المتمردين 30 مليون دولار، و20 مليون دولار لمن يساهم فى اعتقال الصماد. وتراوحت قيمة المكافآت الأخرى بين 20 وخمسة ملايين دولار.