فلسطين: اعتبار المستوطنات بالضفة جزء من إسرائيل يتعارض مع القانون الدولى

أكد المستشار القانونى لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد الياس، أن قرار المحكمة الإسرائيلية بإعتبار المستوطنين والمستوطنات بالضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، ويجيز تخصيص الأراضى الفلسطينية للمستوطنين، يتعارض مع القانون الدولى بل ومع حتى مجمل الطرح الإسرائيلى "القانوني" وموقفه من المستعمرات فى الضفة الغربية.
وقال إلياس - فى تصريحات صحفية، إن القرار يتعارض حتى مع مجمل الطرح الإسرائيلى "القانوني" وموقفه من المستعمرات فى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قانون التسوية يشرعن كل ما هو غير قانونى فى الأراضى الفلسطينية ويشرعن سرقتها وبناء المستعمرات، ومؤكدا أن كل هذا يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن قرار القاضى سليم جبران - الذى بت فى هذا الإلتماس الذى تم تقديمه من مؤسسة إسرائيلية حول مستعمرة "عمونا" والأراضى التى أقيمت عليها هذه المستعمرة والتى هى فى الأساس أراض خاصة بفلسطينيين وأدعى الإسرائيليون أنها أراض متروكة - هو قرار صهيونى أكثر من أى قرار آخر، كونه فسر القانون الدولى الإنسانى بما يسمح بإعطاء المجال للقائد العسكرى بأن يتعامل مع المستعمرين - أى سكان دولة الاحتلال الموجودين فى الإقليم المحتل- باعتبارهم جزءا من السكان المحميين، مع العلم أن الموقف فى ميثاق روما يتعامل مع نقل السكان إلى الإقليم المحتل على أنها جريمة حرب، وأنهم على الأقل مشاركون فى هذه الجريمة، إن لم يكونوا مجرمى حرب.
وأشار إلى أن قرار القاضى الإسرائيلى يعتبر أن المستوطنين المشاركين فى هذه الجريمة لهم حقوق كما للفلسطينيين، وأن على القائد العسكرى أن يأخذ مصلحة هؤلاء الناس بعين الأعتبار، لافتا إلى أن موقف المحكمة يمهد الطريق للالتماس المرفوع أمامها حاليا بشأن قانون الشرعنة "قانون تسوية الأراضى وسرقتها"، مؤكدا أن هذا هو أخطر ما فى الأمر.
وأكد إلياس أننا من جانبنا وبغض النظر عن كيفية تفسير المحكمة العليا الإسرائيلية لإجراءات الاحتلال بأنها قانونية أو غير قانونية، فإن هذا لا يعنينا من قريب أو بعيد وإن كان يؤثر على الفلسطينيين بالأراضى الفلسطينية، لكننا من الناحية الرسمية والقانونية فإن لدينا مرجعية واحدة وهى القانون الدولى الإنسانى ومجموعة القوانين الدولية.
وتابع "تاريخيا جهاز القضاء الإسرائيلى هو أحد الأجهزة التنفيذية للاحتلال الإسرائيلى فى تنفيذ مشروعه الاستعمارى فى الأراضى الفلسطينية، وأن المحكمة الإسرائيلية هى نفسها التى كانت قد شرعنت بناء الجدار وإقامة المستوطنات وقتل الفلسطينيين، وبالتالى فإننا لا نعول على هذه المحكمة ولا نرى فيها مكانا لتحقيق العدالة" مشيرا إلى أن القضاء الإسرائيلى غير راغب فى تحقيق العدالة، وحتى لو رغب فهو غير قادر على تحقيقها بحكم بنيته كجزء من المنظومة الاستعمارية الإستيطانية الإسرائيلية.
ويأتى القرار الصادر عن قاضى المحكمة الإسرائيلية سليم جبران فى الوقت الذى تتباين المواقف من قانون "التسوية" الذى شرعه الكنيست الإسرائيلى ويسمح بمصادرة الأراضى الفلسطينية بملكية خاصة وتوظيفه للمشروع الإستيطانى، وهو القانون الذى ما زال مثارا للجدل فى الأوساط الحقوقية والقضائية وحتى السياسية التى ترى أنه مناف للقانون الدولى ومن شأنه أن يحمل إسرائيل تداعيات قد تصل لملاحقتها وتجريمها بالمحافل الدولية.
وقضى جبران بأنه حتى فى ظل القانون الدولى فمن الممكن الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنين الذين أسماهم السكان الإسرائيليين فى الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك بطريقة معقولة ومتناسبة.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلي، فإن القرار الصادر عن المحكمة العليا، يعتبر سابقة وسيكون له وقعه على العديد من الافتراضات الأساسية الواردة فى قانون "التسوية" أو قانون "تبييض المستوطنات" الذى تم إقراره مؤخرا فى الكنيست، إذ يعتمد مصير ومستقبل القانون على القرار النهائى للمحكمة العليا، ليأتى قرار جبران ويعزز المواقف القانونية للاستيطان.
وقال جبران فى قرار الحكم، إن "الأراضى الفلسطينية بملكية خاصة يمكن أن تستخدم للإستيطان، وأن هذه ليست مشكلة من حيث القانون الدولي".. علما بأن هذا القرار يتنافى ويتعارض مع موقف المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، "أفيحاى مندلبليت"، و يعتبر المستوطنين " سكان محميون " كما يحدد القانون الدولى.