عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المؤتمر الوطنى حول "تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات. وافتتح المؤتمر علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور عماد الفقى عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشارة إنجى شريف عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، كما شارك فى المؤتمر لفيف من ممثلى المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الحكومية والخبراء والأكاديميين، وسعى المؤتمر إلى إطلاق نقاش عام حول الجهود الوطنية التشريعية والسياسية والتنفيذية المبذولة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز عمل الآليات الوطنية المتنوعة للتعامل مع الظاهرات والصور المتنوعة لهذه الجريمة.
ورصد المؤتمر أنواع الاتجار بالبشر وأهمها الهجرة غير الشرعية، والتى أكد المؤتمر ضرورة التعاون الدولى المائى للحد منها، كما صنف أنواع التجارة بالبشر إلى أنواع عدة من بينها العمالة بالمنزل وتزويج القاصرات والعمل القسرى واستغلال الأطفال فى النزاعات المسلحة وتجارة الأجنة .
واهتم المؤتمر بصفة خاصة بالتوصل لأفضل سبل التصدى لظاهرات وصور جريمة الاتجار بالبشر وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية، وسبل تطوير حماية الضحايا فى الواقع العملى بعد أن رسخ القانون مكانتهم كضحايا وعمل المنظمة بصفة خاصة على ضمان أفضل تنفيذ التشريعات القائمة، وتعزيز جهود المكافحة ضمن مسار تشاركى على نحو بفضل مشاركة أفضل لكل من المجتمع المدنى والجامعات ودوائر التفكير والبحث العلمى والإعلام فى التصدى للظاهرة، خاصة فى جوانب إجراء البحوث والمسوح الميدانية، وتطوير الوقاية من الجرائم عبر نشر التوعية الضرورى للوقاية من أشكال وصور الاستغلال، جنبا إلى جنب مع المبادرات التنموية المهمة التى انطلقت خلال العام الحالى، وضمن جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية 2016 - 2026، مع آليات تعزيز جهود التعاون الدولى على أسس من الندية والعدالة بين الدول.
وقال علاء شلبى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن نظام "الكفيل" من بين الجرائم الخطيرة للاتجار بالبشر، التى تعد من الأشكال الشبيهة بالرق، موضحا أن المنظمة تتلقى عشرات الشكاوى بشأن الاتجار بالبشر، وتخاطب فيها العديد من الحكومات.
وأشار علاء شلبى إلى أن المنظمة واجهت زواج القاصرات من شيوخ كبار، موضحا أن مؤتمر اليوم يستهدف تطوير الحلقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والبحث العلمى، لمجابهة هذه الظواهر.
وأوضح شلبى أن المنظمة تتبنى مصطلح "الهجرة غير نظامية" للهجرة غير الشرعية، وهو ما يطرح ضرورة التعاون الدولى المائى للوقاية من هذه الظاهرة المستمرة فى التفشى، وشدد أن المؤتمر يهدف للوصول إلى الفجوات المجتمعية والتشريعية التى نحتاجها لمواجهة الاتجار بالبشر.
كما أن مؤتمر المنظمة كشف اليوم عن ضرورة وجود تشريعات لمواجهة "الاتجار فى الأجنة" أو ما يخص نقل الأعضاء بتقنين أكثر، مشيرا إلى أن استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب التكامل بين جميع الوزارات وضمان التنفيذ الفعلى للتشريعات المنصوص عليها.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لإشراك الجامعات فى الحوارات المجتمعية بشأن مجابهة هذه الظاهر، لافتا إلى أن المنظمة ستسعى للتحرك الميدانى بالمحافظات لتقف بدقة على جذور المشاكل وأسبابها والسعى لنشر الوعى.
بدوره، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أخطر أنواع الاتجار بالبشر هو الاتجار بالأجنة والأرحام، لافتا إلى أنه رغم ذلك لا يوجد حتى الآن تشريع يجرم أو يقنن أوضاعها .
وأشار "سلام" خلال المؤتمر الوطنى إلى أن هناك نقص تشريع فى هذا الصدد وفيما يخص تنظيم عمليات "التلقيح الصناعى"، والذى قد تذهب فيه بعض الدول إلى استخدام الأجنة فى البحوث العلمية، وبجانب ذلك أيضا إلى هناك قضية زرع الأعضاء البشرية والتى تحتاج إلى تقنين فالمنع يؤدى إلى حدوث بعض الجرائم وبعض الدول العربية سبقت مصر فى زرع الأعضاء. وأكد "سلام" أن ظاهرة الاختفاء القسرى جزء منها يرتبط بقضية الاتجار بالبشر والتى وصل للمجلس القومى بشأنها 240 بلاغا .
وأضاف "سلام"، خلال مؤتمر تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن المجلس وصل لنتائج ملموسة ب210 بلاغات وثبت أن الفارق 30 حالة سافرت دون تأشيرات والتى تعد من ضمن جرائم الاتجار بالبشر .
وفى السياق ذاته قال أحمد بيومى، رئيس جامعة السادات، إن جريمة "الاتجار بالبشر" كبيرة ومن الضرورى مواجهتها سواء كانت متمثلة فى نقل الأعضاء أو الزواج القصرى أو إذلال الأطفال واستخدامهم .
وقالت المستشارة إنجى شريف، عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن العالم يواجه خطرا هائلا فى قضية الاتجار بالبشر، فاستغلال الفئات الأكثر ضعفا يأخذ أشكالا عدة، ابتداء من العبودية، وصولا لعشرات الممارسات الأخرى، مثل استغلال الأطفال بلا مأوى فى الجرائم والشغب السياسى، واستغلال حالات الاحتياج والفقر فى ممارسات أكثر جلبا للمال، مثل تجارة الأعضاء البشرية.
وأضافت إنجى شريف، فى كلمتها خلال المؤتمر الوطنى لتعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر، نيابة عن السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن القانون 64 لسنة 2010 علامة مضيئة فى مسار مواجهة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن هناك دراسة أُجريت فى 2010، تناولت أهم أشكال الاتجار بالبشر، موضحة أن الممارسة الأكثر انتشارا ضمن الممارسات المتصلة بالاتجار بالبشر، هى زواج القاصرات، ثم استغلال الأطفال فى العمل القسرى، والاستغلال الجنسى والبغاء.
وشددت عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أن اللجنة تعقد دورات مكثفة للمنظمات الأهلية للتعريف بالجريمة، وأنها حرصت على دعوة المنظمات الأهلية من المحافظات المختلفة، وعقد دورات عدة، لبناء قدرات القائمين على دور الرعاية الاجتماعية.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الله عبد المنعم على، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أن شكلا من أشكال جريمة الاتجار بالبشر هى استغلالهم فى النزاعات المسلحة فهناك 2 مليون طفل قتلوا فى هذه النزاعات على مستوى العالم، وثبت أن بينهم 300 ألف طفل دون سن ال18، كما ثبت أنه تم استغلالهم فى أكثر من 30 نزاعا مسلحا، كما أن أكثر من 500 ألف طفل فى أكثر من 80 دولة يتم تجنيدهم فى مجموعات شبه عسكرية وتدريبهم بشكل مناسب.
واعتبر "عبد المنعم"، خلال مؤتمر "تعزيز آليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، أنه من أهم أسباب استغلالهم فى هذا السياق هو انتفاء المسئولية الجنائية الدولية فى استخدام الأطفال بالنزاعات المسلحة نتيجة صعوبة مسائلة الطفل بسبب صغر السن، كما أن غالبية النزاعات المسلحة تنتهى باتفاقية سلام مما يؤدى لوقوع المسئولية على من درب الطفل.
وأوضح أن هناك فتيات يتم تجنيدهن لأغراض جنسية، مؤكدا أن هذا الأمر تضمن فى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وقانون الطفل ل1996 وتعديله فى 2008 تضمن ضرورة عدم انخراط الطفل فى الأعمال الحربية، ولفت أن قانون الاتجار بالبشر لم يتعرض لتجريم تجنيد الأطفال فى النزاعات أو الجماعات المسلحة كالجماعات الإرهابية.
وطالب أستاذ القانون الجنائى، المشرع المصرى بتجريم تجنيد الأطفال فى النزاعات المسلحة وعلى المشرع الدولى أن يحظر ترحيل الأطفال اللاجئين لبلادهم، التى يعتريها النزاعات المسلحة، وأيضا مساءلة الأطراف المتنازعة أمام محكمة العدل الدولية لتجنيد الأطفال ولا تنتفى مسئوليتهم كون النزاع انتهى باتفاق سلام.
وقال الدكتور رجائى الشتوى، أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة السادات، إن الاتجار بالبشر جريمة دولية بالأساس، وتعانى منها كل دول العالم، مؤكدا أن مواقع السوشيال ميديا وشبكة الإنترنت وسيط مباشر فى هذه الجريمة وسهّل تنفيذها، وما زالت الدول فى سباق للحد منها.
وأضاف "الشتوى"، فى كلمته بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن ألمانيا وفرنسا كانتا تتيحان التشغيل الجنسى، كما أنه كان هناك اتجار بالبشر بين الهند والولايات المتحدةالأمريكية، تحت لافتات "التبنى" أو التشغيل الجنسى أو العمل القسرى، وفى سويسرا وصل عدد المُتَاجر بهم لأكثر من 3000 فرد، ما أدى لتدخل المشرع الدولى.
وأكد أستاذ القانون الدولى الخاص فى كلمته، أن أول أداة تشريعية لتجريم الاتجار بالبشر كانت من خلال "بروتوكول باليرمو" فى إيطاليا الموقع فى 2003، إذ وضع البروتوكول وصفا دقيقا للطفل أقل من 18 عاما، وتعريفا قانونيا جامعا للاتجار بالبشر، ونصت كذلك على إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لمكافحة هذه الجريمة.
