صلاح سلام: بعض البلاغات التي وردت للمجلس ل«الاختفاء القسري» تبين أن بعضها لهجرة غير شرعية إنجي الشريف: قضية الإتجار بدأت في عصور العبودية قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إن الإتجار بالبشر أصبح ظاهرة تسيطر على العالم بأكمله، ويجب تطبيق القوانين والمواثيق اللازمة للقضاء على تلك الظاهرة، لأنها تهدد أول حقوق الإنسان وهي الحق في الحياة، مشيرا إلى أن أشكال الإتجار بالبشر عديدة، منها: «نظام الكفيل وزواج القاصرات من شيوخ كبار والهجرة غير الشرعية». وأشار «شلبي»، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني نحو «تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، الذي نظمته المنظمة صباح الأربعاء، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، إلى أن المؤتمر يستهدف تطوير الحلقة بين مؤسسات المجتمع المدني والبحث العلمي، لمجابهة هذه الظواهر، لاسيما التعاون الدولى المائى للوقاية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية المستمرة فى التفشى. من جانبه، ذكر عضو المجلس القومي الحقوق الإنسان، صلاح سلام، أن بعض البلاغات التي وردت للمجلس بشأن «الاختفاء القسري» تبين فيما بعد أن بعضها لهجرة غير شرعية، مؤكدا ضرورة سن تشريع ينظم ما يعرف بتأجير الأرحام وغير ذلك، وأن مسألة نقل وزراعة الأعضاء ما تزال مسار جدل حتى الآن. في سياق متصل، أكدت عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إنجي الشريف، أن الاتجار بالبشر جريمة بشعة وبدأت في عصور العبودية، ووصلت حد الإتجار في الأعضاء البشرية، لافتة إلى أن أكثر صور الإتجار في مصر تتمثل في الزواج المبكر بغرض المصالح أو استغلال الأطفال بلا مأوى، إضافة إلى استغلال الفقراء في تجارة الاعضاء البشرية. ونوهت بأن المنظمة الدولية للهجرة وكافة المنظمات الوطنية والدولية تكثف الجهود لمنع وتجريم ومكافحة الإتجار بالبشر، موضحة أن «القانون 64 لسنة 2010، يعد علامة مضيئة فى مسار مواجهة الاتجار بالبشر، وهناك دراسة أُجريت فى 2010، تناولت أهم أشكال الإتجار بالبشر»، وكان ترتيب أشكال الإتجار هو «زواج القاصرات، ثم استغلال الأطفال فى العمل القسرى، والاستغلال الجنسى والبغاء». من جهته، كشف رئيس جامعة مدينة السادات، أحمد محمد بيومي، أن سلامة النسيج الاجتماعي للوطن تستلزم مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتنافى مع كل الأعراف والاخلاق والأديان.