زواج القاصرات الأكثر انتشاراً فى مصر

مؤتمر علمى يكشف:

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات اليوم، المؤتمر الوطنى حول «تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، بحضور عدد من ممثلى المؤسسات الرسمية وغير الحكومية لتعزيز الآليات الوطنية المتنوعة للتعامل مع الظواهر والصور المتنوعة لهذه الجريمة.
وافتتح المؤتمر علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور عماد الفقى، عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشارة إنجى شريف، عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور أحمد بيومى، رئيس جامعة مدينة السادات.
وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان، إن المؤتمر يهدف الى الوصول الى الفجوات التشريعية المجتمعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيراً الى تبنى المنظمة العربية مصطلح «الهجرة غير النظامية» للهجرة الشرعية، والذى يؤكد على ضرورة التعاون الدولى للقضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف «شلبي» أن فكرة زواج القاصرات من كبار السن تندرج تحت مفهوم الاتجار بالبشر، موضحاً أن نظام «الكفيل» من بين الجرائم الخطيرة للاتجار أيضاً، حيث تتلقى المنظمة عشرات الشكاوى بشأن هذه الجريمة وتتم مخاطبة الحكومات بخصوصها.
كما أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ظاهرة الاختفاء القسرى ترتبط فى أجزاء كثيرة منها بالاتجار بالبشر، حيث إن المجلس تلقى حوالى 240 بلاغاً وبالبحث توصلنا الى أن هناك فارق 30 حالة سافرت دون تأشيرة تندرج تحت إطار جرائم الاتجار بالبشر.
من جانبها، أوضحت المستشارة إنجى شريف، عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الاتجار بالبشر خطر هائل يواجه العالم أجمع ويتم من خلاله استغلال الفئات الأكثر ضعفاً انطلاقاً من العبودية، وصولاً الى استغلال الأطفال بلا مأوى فى الجرائم والشغب السياسى، واستغلال حالات الاحتياج والفقر فى ممارسات أكثر جلباً للمال مثل تجارة الأعضاء البشرية.
وأشارت «شريف» فى كلمتها خلال المؤتمر الوطنى لتعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر نيابة عن السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلي أن القانون 64 لسنة 2010 علامة مضيئة فى مسار مواجهة الاتجار بالبشر، وأن الدراسات التى أجريت مؤخراً أكدت على أن الممارسة الأكثر انتشاراً ضمن الممارسات المتصلة بالاتجار بالبشر هى زواج القاصرات، ثم استغلال الأطفال فى العمل القسرى والاستغلال الجنسى والبغاء.