سميحة فوزى: القطاع الإنتاجى يحظى بالأولوية فى المرحلة الحالية

أعلنت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، أن كل أجهزة الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على مساعدة صناع وتجار مصر، والمصدرين لاستعادة معدلات نمو الاقتصاد القومى إلى ما قبل 25 يناير الماضى باعتبار أن صناع وتجار ومصدرى مصر هم صمام الأمان للاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الحرجة التى باتت تهدد مقدراتنا واقتصادنا الوطنى، خاصة أننا نتعرض لمخاطر حقيقية تهدد الاستقرار والنمو الاقتصادى.
وأضافت الوزيرة، عقب سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق شارك فيها مجلس إدارة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية أمس، أن الاستجابة السريعة للسيد رئيس الوزراء للاجتماع مع ممثلى الصناع والتجار والمصدرين رغم الأحداث الجارية هى رسالة قوية لكل الصناع والتجار والمستثمرين حول توجه وسياسة الحكومة الاقتصادية فى الفترة الحالية، والتى أكدها رئيس الوزراء بأنها تتمثل فى تقديم كل المساندة من الحكومة للقطاع الإنتاجى سواء رجال الصناعة أو التجار أو المصدرين باعتبار أن تقوية ومساندة هذا القطاع يمثل أولوية قصوى للحكومة الحالية، وعلى أساس أن هذا التوجه يمثل جزءاً مهماً للحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية وتلبية طموحات الشباب فى الحصول على فرص عمل باجور مجزية، وكذلك لتحسين مستوى المعيشة، مشيرة إلى أن لقاءات رئيس الوزراء مع القطاع الإنتاجى بددت مخاوف المنتجين المصريين، وزادت من عزمهم وإصرارهم على بذل كل الجهد وتسخير كل إمكاناتهم لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى إلى ما قبل الأزمة الراهنة.
وأوضحت الدكتورة سميحة فوزى أن مناقشات السيد رئيس الوزراء مع ممثلى القطاع الإنتاجى المصرى أكدت اهتمام الحكومة بالاستقرار الاقتصادى ومساندة القطاع الإنتاجى، خاصة أن السيد رئيس الوزراء أكد مجدداً أن الاستثمار المحلى هو أساس استقرار الاقتصاد المصرى، وأن التوجه الحكومى نحو تشجيع الاستثمار أحد ثوابت الحكومة الحالية، وهو صمام الأمان للاستقرار الاقتصادى، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات التشغيل، وأن الحكومة تسعى بقوة لدوران عجلة الاقتصاد بكامل طاقتها، وكذلك استعادة معدلات الإنتاج الصناعى والتصدير إلى ما قبل الأزمة.
وقالت، إن رسالة الحكومة الواضحة للقطاع الإنتاجى والاستثمار الوطنى أعادت الثقة لدى الصناع والتجار والمصدرين فى هذه المرحلة التى يتعرض فيها الاقتصاد الوطنى لمخاطر حقيقية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على كل المواطنين فى مصر.
وقالت الوزيرة إن رسالة الحكومة الواضحة والقوية فى الإصرار على الاستقرار الاقتصادى أدت إلى تعهد ممثلى صناع وتجار ومصدرى مصر أمام رئيس الوزراء ببذل الجهد وتسخير كل إمكاناتهم للحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصادية ودوران عملية الإنتاج والتصدير بمعدلات ما قبل 25 يناير الماضى، كما تعهدوا بالحفاظ على جميع العمالة فى هذه القطاعات وعدم تسريحهم ودفع كامل أجورهم منذ بداية الأزمة.