وزيرة التجارة والصناعة:

لا توجد مشكلات لتوفير السلع الغذائية

أكدت د. سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة ان مهمة الوزارة في الفترة الحالية هي التأكد من توافر المواد الغذائية بصورة كاملة في البلاد مشيرة الي ان اجهزة الوزارة قامت برصد وحصر جميع السلع الموجودة بالمصانع او لدي التجار وفي المستودعات والمخازن او المواني.
واكدت توافر كل ارصدة القمح والشاي والسكر والارز واللحوم المجمدة والدواجن والمكرونة وكل ما يهم المستهلك والمواطن.. واكدت ايضا توافر جميع السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة وكل المتاجر.. كما اكدت ان المرحلة التي تسير عليها الوزارة حاليا تسهدف توفير المواد الغذائية وزيادة المعروض في جميع منافذ التوزيع وضبط الاسعار.
واكدت د. سميحة فوزي انه لا توجد حاليا اية مشكلات في مجال امداد وتوفير المواد الغذائية في السوق المحلي، وان هذا الوضع سيستمر حتي شهر يونيو المقبل.
واوضحت الوزيرة ان هذا القطاع قد تأثر بسبب حظر التجول لنقص العمالة ونقل المواد الخام وتوزيع المنتجات. وقالت: انها اجرت اتصالات مستمرة مع رئيس اتحاد الصناعات الذي نقلت عنه تأكيده، بأن مستويات الانتاج بالمصانع بدأت تعود تدريجيا الي مستوياتها الطبيعية مع تقلص ساعات الحظر.
كما نقلت الوزيرة عن رئيس اتحاد الصناعات تأكيده ان كل المصانع في طريقها الي استعادة مستويات انتاجها السابقة، وانه سيتم متابعة هذا الامر بجدية وبصورة يومية.
وقالت: ان قيمة الصادرات بلغت في شهر يناير 7.7 مليار جنيه مقارنة ب 2.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 6٪.. وارجعت هذا الانخفاض الي حظر التجوال وتعثر نقل الصادرات الي جانب اغلاق البنوك وقطع الانترنت.
واشارت الي ان الوزارة تجري متابعة دقيقة للاوضاع مرحلة مرحلة وان هناك خططا موضوعة فيما بعد الازمة الراهنة لاستعادة الطاقة الانتاجية لما كان الوضع عليه قبل 52 يناير.. ثم خطة لدفع وتحقيق معدلات النمو المستهدفة سواء في التجارة او التصدير او الصناعة او علي معدل النمو الاقتصادي بشكل عام.
واضافت سميحة فوزي ان سياسة ضبط الاسعار مرهونة بالعرض والطلب، وان خفض الاسعار امر يتطلب زيادة العرض.. واوضحت ان سياسة الوزارة لمواجهة زيادة الاسعار هو زيادة المعروض من السلع. ونفت الوزيرة ان تكون هناك اية ارتفاعات في اسعار الخضر والفاكهة في الوقت الحالي. واشارت الي ان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يعاني من مشكلة تتمثل في عدم تمكنه من نقل المنتجات الي المواني لتصديرها مما اسهم في زيادة المعروض في الداخل وهذا ادي بدوره الي انخفاض الاسعار.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة: ان مصر اعلنت عن مناقصة لتوريد كميات من القمح رغم توافر المخزون الاستراتيجي الذي يكفي السوق المحلية حتي يونيو المقبل.. ووصفت هذا الموقف بانه يهدف الي دعم المخزون الحالي بالاضافة الي ان هذه المناقصة تمثل رسالة للعالم تدل علي ان مصر لديها ملاءة مالية قوية، وان العمل مستمر والاقتصاد مستمر.
قالت سميحة فوزي: جميع مصانع المناطق التي تأثرت بقرار حظر التجوال سيعود فيها العمل تدريجيا خاصة مع تقليل ساعات الحظر. واشارت الي ان العمل يجري كالمعتاد في بقية مصانع المناطق التي استثنيت من الحظر الذي لم يشمل سوي القاهرة الكبري والاسكندرية والسويس.
واشارت الي ان الوزارة شكلت مجموعة عمل تجري اتصالات بالمستثمرين الموجودين في مصر واولئك الذين تضررت اعمالهم من جراء اعمال الشغب. واشارت تحديا الي الاتصال بمسئولي مجموعة »ماكرو« الالمانية لتجارة الجملة التي تعرضت متاجرها لاعمال نهب، وكان ردهم انهم سيأتون في مصر بعد استعادة الاستقرار في مصر.
واكدت الوزيرة ان تكليفات رئيس الوزراء لهم هي استعادة الطاقات الاستثمارية الي ما قبل 42 يناير الماضي، وقالت ان جهود الوزارة في المرحلة المقبلة تتركز في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر واشارت الي ان استمرار المستثمرين الاجانب في مصر هي رسالة موجهة الي العالم بان الوضع في مصر سيتحسن خلال الفترة المقبلة.
وقالت سميحة ان مصر ستتمكن من تجاوز ازمتها الراهنة.