خلافات ب "قوى عاملة النواب" حول انتخاب الجمعية العمومية لرئيس وهيئة مكتب النقابة

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين، جدلا كبيرا حول آلية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى اللجنة النقابية العمالية والنقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى بنص المادة 35، ما بين مجموعة تؤيد أن تنتخب الجمعية العمومية رئيس المجلس وأعضائه، ومجموعة ترى أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة والمجلس يختار هيئة المكتب بما فيها الرئيس.
واقترح حسنى سعد، مستشار اتحاد العمال، أن يتم تعديل المادة رقم 35 فى مشروع قانون الحكومة، والخاصة بأن رئيس النقابة الوحيد الذى سينتخب من الجمعية العمومية، مؤكدا أنه يمكن العودة للنص الحالى، وهو أن ينتخب كل أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه.
من جانبه، حذر عبدالفتاح محمد عضو اللجنة، من عدم انتخاب رئيس المجلس والأعضاء من الجمعية العمومية.
واعترضت النائبة جليلة عثمان، على وصفته بتعقيد نظام الانتخابات أو تركها علي عوائلها، مؤكدة ضرورة إعمال الديمقراطية، مطالبة بانتخاب أمين صندوق التنظيم النقابى إلى جانب رئيس النقابة وأعضائها، مثلما يحدث فى انتخابات النقابات المهنية.
وهو ما اتفق معه حسنى سعد، قائلا: "يمكننا أن نأخذ من نصوص قوانين انتخابات النقابات المهنية، ويتم النص فى اللائحة الداخلية على أنه بجوز لمجلس الإدارة بالإجماع إعادة النظر في تشكيل هيئة المكتب بما فيه رئيس مجلس الادارة في حال إذا ثبت ارتكاب رئيس النقابة أى مخالفات مالية".
من جانبه، طالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة، وأن يكون العزل من الجمعية العمومية.
واقترح إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، بأن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة ومن ثم يتم اختيار المناصب المختلفة من قبل أعضاء المجلس، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان متمسكه بأن الجمعية العمومية هى التى تنتخب الرئيس.
من ناحيته قال جمال عقبى، وكيل اللجنة، إنه يجب عدم ترك كل المناصب للانتخاب فى الجمعية العمومية حتى لا تشيع الفوضى. واتفق محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، مع عدم انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس علي مستويات اللجنة النقابية والنقابة العامة واتحاد العمال.
وطالب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، بضرورة انتخاب كل أعضاء مكتب النقابة ورئيسها وفقا للائحة النظام الأساسى.
وحذر محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، من وقوع كارثة اقتصادية بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة فى نص القانون فى انتخابات اللجان النقابية لأنها ستحتاج لتنظيم انتخابات علي كل منصب في اللجنة على حدة وهو ما يزيد الأعباء المالية، مطالبا بأن يكون انتخاب الجمعية العمومية لأعضاء المجلس، وأن ينتخب المجلس هيئة المكتب بنا فيها رئيس المجلس.
واعترض المستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، على تطبيق نموذج انتخابات مجالس النقابات المهنية فى انتخابات النقابات العمالية، مرجعا ذلك إلى أن النقابات المهنية تنظم مهنة واحدة على عكس النقابة العمالية.