ننشر تفاصيل رفع الحظر الخليجى على صادرات المنتجات الزراعية المصرية.. مصر أطلعت دول الخليج على منظومة التصدير الجديدة.. البحرين والكويت والإمارات أبدت تأييدها.. وتطبيق المعايير الأوروبية للوصول للأسواق الدولية

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع الوزارات المعنية، فى رفع الحظر المؤقت من قبل دول الخليج المفروض على صادرات المنتجات الزراعية المصرية، وذلك بعد إطلاع دول الخليج على تطبيق المنظومة الجديدة فى تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ووفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.


وكانت البداية بعد إعلان الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، حظر الإمارات والسعودية والكويت وباقى دول الخليج لمنتجات الخضروات والفواكه من عدة دول، مايو الماضى، ومطالبة الجانب المصرى بإرفاق شهادة تحليل للمنتجات الزراعية، تفيد بمطابقتها للمواصفات الأوروبية المطبقة فى دول مجلس التعاون الخليجى.

سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات
كان الرد المصرى سريعا باحتواء الأزمة والإسراع بسيناريو الحل، وتم الاتفاق بإجماع مديرى عموم الحجر الزراعى بحضور ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة التشديد على جميع مفتشى الحجر الزراعى المصرى، بسحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات للأصناف المصدرة وخاصة الفلفل والجوافة والبصل، وسحب عينة من كل رسالة، شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا.


وكان السيناريو الثانى هو إنه فى حالة وجود أكثر من صنف فى الرسالة يتم سحب عينة لكل صنف على حدة، لإرسالها إلى المعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات فيها، والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة، على أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستند الرسالة، دون إجراء أى عمليات تخصيم على شهادة التحليل.

تشكيل لجنة لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية
وتدخل الوزراء المعنيون بإصدار قرارات سريعة لحماية الصادرات المصرية، فكان القرار المشترك لوزيرى الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير، ونسبة متبقيات المبيدات، لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة


وتم تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية، واقتصارها على تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ تسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

وفى أثناء الموسم التصديرى يأخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها، وبالنسبة لمنظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمبيدات.

لقاء مع ممثلى دول الخليج لرفع الحظر
وبدأ وفد من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لإجراء عدد من اللقاءات والمفاوضات بدول الخليج وتم خلالها عرض النظام المصرى الجديد والخاص بتطبيق المنظومة الجديدة للتصدير، ووجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق، والسماح للصادرات الزراعية المصرية بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة، والذى أبدت دول الخليج تأييدها للمنظومة.


وجاءت المفاوضات حرصا على أهمية السوق الخليجى للمنتجات الزراعية المصرية وإطلاع المسئولين على الخطوات والإجراءات الصارمة التى تم اتخاذها لجميع الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، لمنع تكرار قرارات الحظر السابقة وتوحيد منظومة التصدير إلى الخارج، من خلال عمل ملف تحليل المخاطر من متبقيات المبيدات وشهادات التحليل، خاصة بعد الإجراءات الاخيرة التى تم اعتمادها فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا والخليج.

البحرين والكويت والإمارات يرفعون الحظر
وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة دول الخليج المتمثلة فى البحرين، الكويت، الامارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التى عقدها الوفد المصرى المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والإمارات.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن الوفد المصرى التقى خلال زيارته إلى الإمارات الخميس الماضى، وكيل وزارة التغير المناخى والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجارى بالمكتب التجارى بأبو ظبى.

وأوضح البنا، أن الجانب الإماراتى وافق على رفع الحظر المفروض على وإرداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوى على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائيًا أثناء عمليتى الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضويًا.

وقف المُصدر وليس الدولة
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جولة الوفد المصرى بدول البحرين والكويت والإمارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة فى الحجر الزراعى المصرى، ونظيره فى كل دولة من الدول الثلاثة، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلًا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

وأشار عبد المنعم البنا، إلى أ نه يجرى حاليًا دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها فى حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية بما سيساهم فى إلزام المصدرين على اتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضًا فى الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.