اتفاق "مصرى – خليجى" لإلغاء قرارات حظر الاستيراد.. "البحرين" تستأنف استيراد الحاصلات الزراعية اليوم والكويت الأسبوع المقبل.. وزير الزراعة: لا تراجع عن منظومة تطوير الصادرات.. ونتفاوض مع 8 دول لفتح أسواق جديدة

تواصل الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، تطبيق المنظومة الجديدة لتطوير الصادرات الزراعية المصرية، وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، ومواصلة جهود سلطات الحجر الزراعى المصرى، مع عدة دول لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية، بما يحقق طفرة ومضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات الزراعية، وذلك بعد نجاح المفاوضات المصرية فى إلغاء الحظر الموقت على الصادرات الزراعية بدولتى الكويت والبحرين.



نجاح المفاوضات المصرية فى إلغاء الحظر

وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نجاح المفاوضات المصرية فى إلغاء الحظر "مؤقتا"، على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتى الكويت والبحرين، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل لرفع الحظر بشكل نهائى على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.



وقال "البنا"، إن الوفد المصرى المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عقد عدد من اللقاءات والمفاوضات بدولتى الكويت والبحرين وتم خلالها عرض النظام المصرى الجديد والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.


مفاوضات مع البحرين والكويت

وأوضح البنا، أن الوفد المصرى بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحرينى، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التى يجرى تطبيقها فى مصر حاليا، حيث تم الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية بداية من اليوم، لافتا إلى أنه تم أيضا عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، لمدة ثلاث أشهر، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.


وشدد البنا، على إنه لا تراجع عن تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات"معايير منظمة الكودكس"، مشددا على مواصلة سياسة الوزارة، وهى رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

آليات إلزامية فى تطبيق منظومة الصادرات الزراعية

وأضاف الوزير، أن الوفد المصرى المشارك فى المفاوضات التى تمت مع دولتى الكويت والبحرين، يأتى فى إطار التواصل مع الأشقاء فى دول الخليج، والحرص على أهمية السوق الخليجى للمنتجات الزراعية المصرية لاطلاع المسئولين على الخطوات والاجرءات الصارمة التى تم اتخاذها لجميع الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، لمنع تكرار قرارات الحظر السابقة وتوحيد منظومة التصدير إلى الخارج، من خلال عمل ملف تحليل المخاطر من متبقيات المبيدات وشهادات التحليل، خاصة بعد الإجراءات الاخيرة التى تم اعتمادها فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا والخليج.


وأوضح أن القرار المشترك بين وزراتى الزراعة والتجارة والصناعة، ساهم فى وضع آليات إلزامية فى تطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على سمعة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، ومنع تكرار أية قرارات لحظر دخول المنتجات الزراعية المصرية لأى دولة، مشيرا إلى أن تطبيق المنظومة يتم بين مختلف الجهات المعنية فى إطار التنسيق بين الوزارات المعنية والأجهزة المعنية الأخرى من منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات النوعية المجلس التصديرى التابعة لوزارة التجارة، وجمعية تنمية الصادرات البستانية "هيا"، وذلك بهدف ضمان أو نظام للرقابة على الصادرات الزراعية تشارك فيه الحكومة والمصدرين وممثليهم، كما أنه يضمن جودة هذه المنتجات لأغراض التصدير أو التداول محليا بالأسواق بمختلف المحافظات.



مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير

وشدد الوزير على أن تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدا أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.



وأشاد "البنا"، بالإجراءات التى بدأت مصر فى تطبيقها من خلال اللجان الفنية لوزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفاءها لكافة الشروط بالنسبة لمكان التعبئة بناء على القرار بتنظيم أعمال تصدير المنتجات الزراعية المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدا أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

فتح أسواق تصديرية جديدة

وأوضح أن مصر تواصل جهودها من خلال سلطات الحجر الزراعى المصرى، وعدة دول لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية، بما يحقق طفرة فى المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج ومضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات الزراعية إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تضم دولا فى الاتحاد الأوروبى وجنوب شرق آسيا، منها فتح أسواق اليابان أمام الموالح، وأسواق فيتنام أمام العنب، وأسواق جديدة مع أمريكا للبرتقال وأسواق جنوب إفريقيا لمنتجات الفلفل والفاصوليا، والخضروات الأخرى، وفتح أسواق مع شمال الاتحاد الأوروبى مثل هولندا وسلوفينيا.

ولفت البنا إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى تجرى مع نظيرتها الأسترالية ونيوزيلندا مباحثات لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية، خاصة البلح والعنب، ومباحثات لفتح سوق جديد مع الأرجنتين أمام الموالح والعنب والليمون، مشددا على أن مصر تمتلك ميزة نسبية فى إنتاج التمور يجعلها فى مصاف الدول الكبرى فى تصدير التمور.

تقارير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، يساهم من خلال تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية قبل تصديرها طبقاً للقرارات الصادرة للمعمل وإعلام الحجر الزراعى لعدم التصريح بتصدير المخالف لشروط الدول المستوردة، مشيرا إلى أنه يعد أحد أدوات الحكومة فى ضبط منظومة التصدير بالتنسيق مع سلطات الحجر الزراعى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

يأتى ذلك كأحد الاجراءات الحكومية، لحماية الصادرات الزراعية المصرية بعد القرارات التى أصدرتها الإمارات والسعودية والكويت وباقى دول الخليج بحظر دخول منتجات الخضرات والفواكه من عدة دول، منذ مايو الماضى، ومطالبة الجانب المصرى بإرفاق شهادة تحليل للمنتجات الزراعية، خاصة الفلفل، تفيد بمطابقتها للمواصفات الأوروبية المطبقة فى دول مجلس التعاون الخليجى.