قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من أسباب الانقلاب الحاصل فى دنيا المسلمين ذلك الخلل فى العلم الشرعى الذى طال المنهج وتطبيقه فى حياة الناس، بالتطرف فى الفقه والفكر، والعنف فى السلوك، باختطاف شيوخ جماعات متأسلمة للفتوى، وتطويعها لأهداف بعيدة عن الدين باسم الإسلام، وبطريقة مفزعة للمجتمع والناس. ولا شك أن ذلك الانقلاب المزدوج فقها ومسلكا، باستخدام الفتوى كرأس حربة على طريق التطرف والطائفية والإرهاب، على نحو قدم الإسلام على غير حقيقته فى اختلال السلام المجتمعى، والأمان الحياتى، ونموذج للعمران والتنمية، وبوصلة للهداية والسكينة الروحية والتقدم الحياتى. وأضاف فى كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر الامانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، حين كانت مسيرة الفتوى صمام أمان لحياة محكومة بفقه الشرع على أساس فهم رصين وعميق للنص والواقع فى عصر الازدهار والريادة، وسجل صادق لمسيرة المجتمعات الإسلامية، فقد تغير المشهد تدريجيا فى عصور التقليد الفقهى أتبعه التراجع والانكسار فى المكانة والمرتبة الحياتية فى مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى وصلت حالة التردى غايتها فى المشهد الراهن. وتابع: ومكمن الغرابة فى الموقف البائس داخل المجتمعات المسلمة، أن عمد البعض ممن اختطفوا الفتوى لحاجة فى أنفسهم إلى التوظيف المغلوط والخاطئ لها، إلى حد ركوب متن الشطط فى انتزاع الأحكام من النصوص، لسلب السلام الاجتماعى، والاستقرار الحياتى على نحو غير مسبوق، فى تقديم الفتوى كسبيل للعنصرية والدموية والعصبية، ولعل مبدأ الانحراف، ظهر فى تلك الجرأة الوقحة والاقتحام السافر لجلال الفتوى، على خلاف ما كان عليه منهج السلف الصالح فى تهيب الفتوى، واستعمالها فى موضعها لبيان حكم الشريعة، والحذر الشديد من الخروج على هدفها فى تقديم حلول شرعية لمشكلات الأفراد والمجتمعات، بما يحقق السعادة فى الدين والحياة. وإن المتابع لمسار الفتوى الراهنة، يجد هذا العبث والعشوائية فى تغيير فقه وسلوك المسلم بوسائل كان من بينها استغلال الفتوى، دون تأسٍّ بتعامل الرسول –صلى الله عليه وسلم- وصحابته الأجلاء مع الفتوى،فتصدر الجهال للفتوى، المفتقدين للحد الأدنى من العلم الفقهى فيمن يتصدر للفتوى، فلا فقه لهم يؤهلهم للقيام عليها، وتحمل مسؤوليتها. فمعظم الذين ملأوا الساحة بالفكر المتطرف، والمفاهيم الخاطئة يفتقرون إلى الملكة الفقهية، والفهم السديد، والمقاصد الحقيقية لمراد الشارع منها، وهو ما يعارض منهج العلم الشرعى.
