رحبت مريم رجوى، رئيسة منظمة مجاهدى خلق المعارضة الإيرانية بالسياسة الأمريكية الجديدة التى تدين الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس الثورى فى إيران، ومنع النظام الإيراني وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطات قوات الحرس التي تنهب ثروات الشعب الإيرانى. وأضافت إن التأكيد على أن هذا النظام تحت قيادة خامئنى يقمع أبناء الشعب ويسحق حقوقهم ويصدر العنف إلى جيرانه ويزعزع استقرارها ويراعي الإرهاب فى الخارج يعد إعترافا بعدم شرعية النظام الإيرانى. وقالت في بيان لها، إن السياسة التي انتهجتها الإدارات الأمريكية السابقة كانت تتضمن غض الطرف عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران والاحتلالات الدامية التي أدارها الملالي في المنطقة، وتقديم تنازلات كبيرة لهم في الاتفاق النووي، كلها كانت كارثية حيث دفع ثمنها غاليا الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، حيث كانت أكثر الجوانب الهدامة لهذه السياسة ما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني وإدراج منظمة مجاهدى خلق الإيرانية فى قائمة الإرهاب لمدة 15 عاما. وآكدت رجوى، بأن السياسة الصارمة كان يجب أن تتخذ قبل فترة طويلة من الآن، معتبرة أن الحل الحاسم هو إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتحقيق الحرية والديمقراطية فى إيران، وخلال ثلاثة عقود مضت فأن سياسة المداهنة والمسايرة مع النظام عملت كعقبة رئيسية بوجه عملية التغيير فى إيران، وقد حان الوقت لأن يقف المجتمع الدولى إلى جانب الشعب الإيراني ومطلبه المشروع من أجل تغيير النظام، والإعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للدكتاتورية الدينية الإرهابية، يعد أمرًا ضروريًا لإنهاء السياسة الكارثية السابقة والتعويض عنها. كما رحبت رجوى، بتصنيف قوات الحرس باعتبارها كيانا إرهابيًا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 كضرورة لا مناص منها من أجل استتباب السلام والأمن الاقليمي والدولى، وقالت: كان يجب أن يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن، وعند ذاك كانت ظروف المنطقة وبلدانها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان تختلف بصورة نوعية عن ما هو الآن. وقال البيان، إن قوات الحرس هى الاداة الرئيسية الحاسمة لممارسة القمع في إيران، ونشر الإرهاب فى أرجاء العالم وكذلك تأجيج الحروب والاقتتال فى المنطقة، وكذلك لحصول النظام على الأسلحة النووية وزيادة إنتاج الصواريخ البالستية. واضافت رجوى، إن جميع المؤشرات ومنها تفاقم الصراعات الداخلية للنظام، والتردي المتزايد للظروف الاقتصادية واتساع الاحتجاجات المعادية للحكومة في أرجاء البلاد كلها تشير إلى أن نظام الملالي قد وصل إلى مرحلته الأخيرة، وعنترياتهم الهوجاء حيال السياسة الأمريكية الجديدة أن دلت فإنما تدل على انتهاء عهد المداهنة والمسايرة مع النظام. رغم ذلك فأن السياسة الجديدة للإدارة الأميركية يجب أن تأخذ سبيلها من أجل أن تترجم على أرض الواقع بسلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها: - إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي من أجل مثول قيادة النظام والمسؤولين عن الجرائم أمام العدالة - قطع أذرع نظام الملالي فى المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان وحظرالنظام من إرسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان - منع نظام الملالى وخاصة قوات الحرس من إمكانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي لدورهم في رعاية الإرهاب العالمي - تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف التسليح النووي لنظام الملالي وحظر تخصيب اليورانيوم إلى جانب التفتيش الحر وبلا قيد وشرط للمراكز العسكرية والمدنية التابعة للنظام. - تسديد التعويضات الخاصة بالأموال والمعدات والأسلحة والمعسكرات العائدة لمنظمة مجاهدي خلق والجيش التحرير الوطني الإيراني في العراق والتي كانت قد فرتها المنظمة بأموالها وعلي نفقتها ووثائقها موجودة.
