الأكراد يتهمون بغداد مجددا بالسعى لاستعادة حقول النفط فى كركوك بالقوة

أكدت حكومة كردستان العراق، اليوم الجمعة، أن بغداد تقوم بحشد قواتها لاستعادة حقول النفط فى منطقة كركوك بالقوة، وتأتى هذه الاتهامات بعد أن أقدمت قوات البشمركة على إغلاق الطرقات الرئيسية التى تربط إقليم كردستان بمحافظة الموصل، شمال العراق، لفترة وجيزة إثر مخاوفها من هجوم محتمل.
وكان رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، نفى، الخميس، أى استعدادات لشن هجوم ضد مواقع كردية التى أكدت أنها رصدت تحركات عسكرية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، فيما أكد مجلس أمن حكومة كردستان العراق، أعلى سلطة أمنية فى الإقليم، الذى يتمتع بحكم ذاتى، "نشعر بالقلق من تحشيدات عسكرية عراقية وقوات للحشد الشعبى فى بشير وتازه بجنوب كركوك مع دبابات ومدفعية ثقيلة وآليات هامفى ومدفعيان هاون".
وأضافت السلطات الكردية، أن "هذه القوات تتمركز على بعد ثلاثة كيلومترات عن خط جبهة البشمركة (المقاتلون الأكراد) وأجهزة استخباراتنا تشير إلى الغاية هى السيطرة على آبار النفط القريبة وعلى المطار والقاعدة العسكرية"، واستغلت القوات الكردية، انهيار القوات الاتحادية العراقية فى 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم "داعش"، على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك الغنية بالنفط وحولت مسار الأنابيب النفطية إلى داخل إقليم كردستان، وباشرت بالتصدير بدون موافقة بغداد، كما سيطرت على مناطق أخرى فى محافظات مجاورة.
وأعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهى مدينتى دهوك وأربيل بعد ساعات من إغلاقهما من قوات البشمركة الكردية، إثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الأمنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، فيما نفى رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، الخميس وجود، أى تحضيرات لشن هجوم ضد "شعبه"، لكن الأكراد لم يقتنعوا واتهموا الفصائل الشيعية محاولة اشعال مواجهة، ودعت البيان، "الحكومة العراقية إلى وقف اعتداءات قوات الحشد الشعبى فى كركوك والموصل".
وأضاف أن "كردستان تواصل دعوتها إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات"، مشددًا على أن "المجتمع الدولى يجب أن يدين الانتشار العسكرى، وأن يحث الحكومة العراقية على العودة إلى المحادثات"، ويأتى ذلك فى إطار تصاعد التوتر بين الطرفين منذ الاستفتاء الذى نظمه إقليم كردستان العراق فى 25 سبتمبر، وتأييد الغالبية للاستقلال، فى خطوة اعتبرتها السلطات المركزية فى بغداد، غير قانونية.