"سرور" خلال لقائه بالصحفيين البرلمانيين: "تونس هى اللى هتقلد مصر".. ولا يمكن سحب الثقة من حكومة لديها أغلبية برلمانية.. وحل البرلمان من سلطات الرئيس.. ولابد من مواجهة مشاكل الشباب

أكد د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن تشبيه مصر بتونس عملية "غريبة وظالمة"، قائلاً خلال لقائه بالصحفيين البرلمانيين اليوم، الخميس، إن مصر دولة كبيرة ودولة مؤسسات، وقد عرفت الإصلاح السياسى وبدأت فيه وتمت إصلاحات سياسية، و"مش مصر هى التى تقلد تونس لكن تونس هى التى تقلد مصر".
وحول تقييمه للدعاوى المطالبة بحل البرلمان، قال سرور: قرار حل البرلمان من سلطات رئيس الجمهورية ويستخدمها عند الضرورة، وأن المطالبين بحل المجلس يستندون إلى مسائل لم تفصل فيها سلطات القضاء حتى الآن. وأضاف: صدور أحكام قضائية بشأن الترشيح ليس هو الفصل مادامت الانتخابات تمت وأعلنت اللجنة العليا النتيجة، ووفقا لما استوعبه فإن الفصل فى عمل الانتخابات ليس لمجلس الدولة ولكن مجلس الشعب فى ضوء تحقيق أحكام محكمة النقض، ولا يجب أن نقول إن مجلس الشعب باطل بناء على قرار قوى سياسية انهزمت فى الانتخابات، و"ليس من المعقول أن يكون المهزوم انتخابيا هو القاضى".
وأكد أن كثرة الطعون الانتخابية لا تعنى تشكيكا فى صحة البرلمان، فالبرلمان السابق شهد عددا مماثلا من الطعون الانتخابية، ولم يقل أحد أنه غير شرعى والعبرة ليست فى الطعون ولكن العبرة فى مدى صحتها، كما أن هذا البرلمان تم تشكيله فى عهد اللجنة العليا للانتخابات، والتى أبطلت أكثر من ألف صندوق انتخابى، وأعلنت النتيجة برئاسة أقدم قضاة مصر فى محاكم الاستئناف. وأكد قائلاً: "لن أسمح بوجود نائب مزور أو مزيف فى البرلمان لأن البرلمان هو صوت الشعب ويجب أن يعبر عنه، وصحة مجلس الشعب ليست مرهونة بأقوال المتظاهرين وادعاءات المهزومين".
ورداً على سؤال حول احتمالات سحب الثقة من الحكومة، تساءل سرور: أى برلمان فى مصر منذ تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر سحب الثقة من الحكومة؟ قائلاً: "سحب الثقة من الحكومة يحدث وينجح عند وجود الحكومة إئتلافية لكنه يستحيل عندما يكون هناك الحزب الحاكم له أغلبية فى البرلمان".
ونفى سرور تعطل اجتماعات لجان مجلس الشعب بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أمس الأول، مشيراً إلى انعقاد لجان مثل التعليم أمس ومناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتحويل المدارس القومية إلى تجريبية. وتابع : "ولم يسبق لأى برلمان فى تاريخ مصر المعاصر مناقشة عدد الاستجوابات التى نوقشت مثل الذى حدثت فى البرلمان الحالى، وهذا البرلمان من أعظم البرلمانان التى أدت دورها لأن أى برلمان يقاس دوره بتأثيره التشريعى والرقابى".
وأكد سرور خلال حواره مع محررى البرلمان شعوره بالقلق مما شهدته مصر على مدار اليومين الماضيين، وقال: "لا يجب أن ندفن رؤوسنا فى الرمال، بل يجب أن نعمل على حل المشكلات، وهذا ما ننتظر سماعه من رئيس الحكومة خلال بيانه يوم الأحد، وسأعرف رأى رئيس الوزراء فيما يثيره الشباب من مشكلات".. لكنه استطرد فى الوقت نفسه: "لكننا لا يجب أن ننسى أن هناك إنجازات تمت، فوجود مشكلات لا يجب أن يعمى أبصارنا عن كثير من الإنجازات التى تمت على يد الحكومة اقتصادياً واجتماعياً".
ورداً على سؤال حول أن ما حدث من تزوير فى الانتخابات الأخيرة كان سبباً فى حالة الاحتقان، قال سرور: إن كثيرا من القوى السياسية التى أيدت هذه المظاهرات وطالبت بحل البرلمان لم توفق فى الانتخابات لسبب أو لآخر، لذلك كان أمراً طبيعياً أن تنادى القوى بحل البرلمان الذى عجزت عن التمثيل فيه، ولكن المطالبة ليست هى الطريق الديمقراطى ولكن الطريق الصحيح أن ينظر مجلس الشعب صحة العضوية وفقاً للمعايير القانونية والدستورية، وكان من الأولى لهذه القوى أن تطالب المجلس بتنفيذ أحكام القضاء وليس من المعقول أن تطالب القوى التى لم تنجح فى الانتخابات بحل البرلمان والمجىء ببرلمان آخر وفقاً لمزاجها وإرادتها. وأضاف أن مجلس الشعب لم يتلق حتى الآن أى رأى من محكمة النقض فى أى من الطعون الانتخابية، فليس فى المجلس عيباً ولا يجب أن نوجه نقداً له.
ورداً على سؤال حول عدم محاسبة المجلس الحكومة، قال سرور: "لقد قلت مؤخراً إن المجلس ليس فى عصمة الحكومة، فعندما أراد أحد الوزراء تعطيل عمل إحدى اللجان ولم يرسل البيانات للجنة قلت فى البرلمان على اللجنة أن تحدد موعداً للحكومة وإذا مضى الموعد ولم يأت الوزير عليها أن تمارس اختصاصاتها دون انتظار، ولم يمر 24 ساعة حتى تم حل المشكلة، (قاصداً قرار وزير التعليم بإلغاء تحويل المدارس القومية لتجريبية".
من جهة أخرى، قال سرور إن قانون الإرهاب لم يرد فى الأجندة التشريعية حتى الآن، لكنه وارد من قبل فى الأجندة التشريعية للحكومة، وأضاف أن قانون دور العبادة لم يأت للمجلس من الحكومة ولم يتقدم به أحد من النواب.
وحول تقييمه لاحتجاجات يوم الغضب المستمرة حتى اليوم، قال سرور إن وزارة الداخلية أدت دورها كاملاً فى السيطرة على الموقف، وأى مسئول آخر يرى أنه أدى واجبه حسب وجهة نظره، ولا يجوز أن نترك المشكلات تستفحل وإنما يجب مواجهتها فى أسرع وقت ممكن، فالمرض الذى يترك بغير علاج يؤدى لموت المريض.. "ولكن لا ننسى فى ذات الوقت أن العالم كله لديه مشكلات متماثلة ولكن بطرق متفاوتة من فساد وأسعار، لكنها عنيفة فى الدول النامية ومنها مصر، خاصة مع زيادة عدد السكان وربنا يكون فى عون الحكومة ويوفقها ويكون فى عون الشعب فالحكومة جاءت من أجل الشعب وليس من أجل نفسها".
وفى رده على سؤال حول رأيه فى بيانات الدول الأوروبية حول المظاهرات، قال: "إن مصر للمصريين وليست للأجانب.. وأحياناً البيانات تصدر نتيجة معلومات مغلوطة، نعم هناك مشكلات يعانيها الشعب لكن فى الوقت نفسه توجد إنجازات ولا يجوز إنكارها ومشكلات أيضاً علينا أن نعمل على حلها فلابد من توفير فرص عمل للشباب وتأمين العلاج للمواطنين، وإلغاء التفاوت بين الأجور والأسعار ومكافحة الفساد.