دفاع متهمى "الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء" يطلب شهادة المفتى فى القضية

طلب دفاع المتهمين فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، استدعاء الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وتشكيل لجنة من كبار رجال الدين، لمناقشتهم فى قانون 5 الخاص بزراعة الأعضاء البشرية.

فيما طلب دفاع المتهم 38 بالقضية، بإخلاء سبيله، نظرًا لكونه غير ضالع بموضوع القضية، وأنه ورد فيها لورود اسمه فى مكالمة هاتفية لم يكن طرفًا فيها.

وتابع أن موكله يعانى من "فوبيا الأماكن المغلقة"، مشيرًا إلى أن هذا المرض يعذب المريض به كل يوم، على حد قوله.

فيما دفع المُحامى جميل سعيد، دفاع المتهمين الأول والثالث والسابع والسابع عشر بالقضية، بعدم دستورية النص العقابى المُقدم به المتهمين لمُخالفته المادة الثانية للدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وأضاف "سعيد"، ذاكراً الآية الكريمة: "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، وتابع بتلاوة الحديث النبوى الذي يُبشر بتفريج كُرب الآخرة على من يُفرج على مؤمن كُرب الدُنيا.

وأشار إلى أن القضية ليست جنائية، ولكن قضية حياة، والمجتمع يترقبها، لافتًا إلى حاجة من يُصاب بأمراض كالفشل الكلوى لنقل كُلى لإسعاف حياته، مُؤكدا أن القضية متداولة إعلاميًا باسم "تجارة الأعضاء البشرية"، فى حين أن الأوراق لا تحوى سوى حالات زرع كلى. وطلب ترجمة المُستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموجودة بالأوراق، عبر قلم الترجمة بالمحكمة، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، وطالب كذلك بنسخ من السيديهات التى تم تفريغها من قبل النيابة العامة.

وطلب دفاع المتهم الحادى عشر إخلاء سبيله، مُستندًا على مذكرة طبية، تُثبت أن موكله مُصاب بفيروس سى، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء خبير الإذاعة والتلفزيون، والتصريح باستخراج بيان من "لجنة زراعة الأعضاء" عن حالة المريض محمد عبد الرحمن ضاحى – جليجى الجنسية، والمتبرع فارس عماد محمد، والتصريح باستخراج بيان كامل عن المريضة سارة العتيبى – خليجية الجنسية، والمتبرع ذاته، على أن يتضمن البيان عما إذا كان ذات المتبرع تبرع للحالتين من عدمه.

تعقد الجلسة الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى ومحمد رأفت، وممثل النيابة المستشار أحمد المرصفاوى.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الإتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.