رئيسة القومى للمرأة تشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز القدرة التنافسية" الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة في الفترة من 7-8 أكتوبر و الذي افتتحتة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ،و تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج تعزيز التنافسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وسفارة السويد، بهدف اطلاق تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكين المراة اقتصاديا في بلاد مختارة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والاردن وليبيا والمغرب وتونس، وذلك بحضور ماري كلير سوير كابرا سفيرة السويد في الجزائر وجابريلا راموس رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجان أوغسبيان وزير الدولة لشئون المرأة_لبنان ، ومجموعة كبيرة من الوفود العربية والاجنبية والاعلاميين وكبار الشخصيات العامة .
و في بداية كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بقيام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية باختيار مصر لاطلاق هذا تقرير ، مشيرة ان عام 2017 هو عام المرأة المصرية وان مصر أطلقت أول استراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030 وهى أول استراتيجية للمرأة وفقاً لإعلان الأمم المتحدة لتكون خارطة طريق لتمكين المراة فهى تلبي احتياجات المرأة في جميع المجالات مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا ، مشيرة أن المجلس لديه شراكة مع المستثمرين الأجانب ومنظمات المجتمع المدني والبنك المركزي الذي يدعم المرأة
وأوضحت الدكتورة مايا انه سوف يتم إنشاء مرصد لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، وأشارت أن الهدف من استراتيجية تمكين المراة هو مواجهة احتياجات المراة المصرية ، بتبني وسائل فعالة ، وضمان النهج التشاركي وتطبيق الوثائق العملية .
وأشارت أن الاستراتيجية تأتي تطبيقا لما جاء في المادة 11 من الدستور المصري الذي نص على أهمية تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية ، وحظر التمييز ، وضمان الحماية للمرأة والفتاة.
وأكدت ان مصر حالياً حريصة على تحقيق الشمول المالي مع وجود مدخلات عديدة للتمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة ان هناك ضمانات مختلفة تقدمها الدولة للسيدات وفقاً لقانون العمل والاستثمار والشمول المالي وحماية المستثمرات المصريات ، كما قام الرئيس بتخصيص ميزانية لانشاء الحضانات لمساعدة لسيدات العاملات وهناك تدريب نظري وعملي للسيدات ، هناك دعم ايضا في المشروعات الزراعية ، كما أعددنا مشروع قانون متكامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة .
وتقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالشكر لمنظمة الاقتصاد والتنمية على عقد هذا المؤتمر الاقليمي في مصر واختيار تدشين تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بلاد مختارة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مشيرة اننا كنا حريصين ان تكون من أول الدول التى تقدم التقرير خاصة ان مصر اطلقت اول استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى دشنها المجلس القومى للمرأة مشيرة ان الدكتورة مايا مرسي كانت حريصة عند وضع الاستراتيجية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني والوزارات والمحافظات وجميع الهيئات والمجالس القومية لتخرج بشكل فاعل يحقق الاهداف المرجوة
وأشارت الوزيرة سحر نصر أنه لايمكن أن يتحقق النجاح بدون المشاركة بين القطاع العام والخاص ، مشيرة الى أن التقرير يضع توصيات كثيرة سيتم مناقشتها خلال يومي المنتدى وسيتم وضع خطة عمل وتقسيم الادوار ويكون هناك ترابط بين جميع الجهات .
واكدت سحر نصر أنه من الضرورى أن تكون قرارات التعيين في قطاع الاعمال مبنية علي الكفاءة والامكانيات والاداء والالتزام، واكدت فيما يخص الاستثمار هناك نص صريح في قانون الاستثمار ينص علي المساواة بين الجنسين في مجال الاستثمار، مشيرة ان المراة المستثمرة لها دور مهم في النهوض باقتصاد بلدها.
واكدت ماري كلير سوير كابرا سفيرة السويد في الجزائر ان المساواة في النوع الاجتماعي ليست رفاهية وهي من العناصر الاساسية التي تؤدي الي التنمية الاقتصادية، واكدت انه لابد من دعم مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات، مشيرة انه اذا توافرت الجهود بين المراة والمجتمع المدني والحكومة ستؤدي الي جهود كبيرة خاصة ان اشراك المرأة في القوي العامله سيؤدي الي زيادة كبيرة في الاقتصاد العالمي .