قال الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة كمجلس وجمعية عمومية رفعت على مدار عامين العديد من المطالب الاجتماعية والسياسية التى لم تلتفت إليها الحكومة، محذرين من تجاهلها للحيلولة دون ما أسموه بانفجار الأوضاع، مؤيداً مطالب متظاهرى يوم الغضب. استكمل رامى فى بيانه اليوم، الأربعاء، أن النقابة دأبت كفئة غير قليلة يتجاوز تعدادها 140 ألف صيدلى على الدفع أمام المسئولين بحزمة من المطالب، خاصة فيما يتعلق بالدواء، الذى يمثل سلعة رئيسية ذات ارتباط وثيق بحياة المواطن المصرى، لا يمكن أن تخضع لقواعد السوق المجردة، وإلا صارت متاجرة بأرواح الناس". حذر البيان الحكومة من خطورة استمرار رفض القرار الوزارى الخاص بالاشتراطات الصحية لفتح صيدليات، الذى قلص فرص الصيادلة فى الحصول على عمل، بإلزام الصيدلى بمساحة 40 متراً لترخيص صيدلية، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الضريبية على الصيادلة بعد إلغاء اتفاقية 2005. وكشف البيان عن خطورة ربط أسعار الدواء المصرى بالعالمى، رغم عدم ارتباط الأجور فى مصر بمثيلتها عالمياً، الأمر الذى يرفع أسعار الدواء ويجعل التداوى حكراً على الأغنياء دون الفقراء الذين يمثلون الشريحة الكبرى من الشعب المصرى، لافتاً إلى ضرورة تعديل أنظمة مرتجعات الأدوية، التى تتحجج الوزارة بعدم تدخلها متخلية عن دورها الاجتماعى فى ضمان وصول دواء آمن للجماهير.