صحيفة لوموند: "لوموند" تكشف النقاب عن أسباب إصرار فرنسا على تجميد أرصدة بن على بعد فتح النيابة العامة فى باريس، الاثنين السابق، تحقيقا ً حول ممتلكات الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على الموجودة فى فرنسا فى استجابة للشكوى التى تقدمت بها ثلاث منظمات غير حكومية على رأسها مؤسسة "شيربا" للشفافية التى تدينه باختلاس الأموال، وإساءة استغلال أصول الشركات وغسيل أموال. نشرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم، تفاصيل المقابلة التى أجراها الزميل "بينوا فيتكين" محرر لوموند، وبين "ويليام بوردون" مؤسسة جمعية "شيربا للشفافية، التى أوضحت الأسباب التى دفعت مؤسستها إلى التقدم بشكوى رسمية تدين فيها بن على رئيس تونس السابق. حيث أكدت أن هدفهم من وراء هذه الشكوى هو إعادة المبالغ التى اختلسها بن على وأسرته من خيرات البلاد إلى التونسيين، وقالت محذرة إنه طالما لم يتقدم أحد القضاة للتصدى لهذه المسألة، فإن وعد فرنساللتونسيين برد أموالهم لهم سوف يتحول إلى دخان. وفى نفس السياق، أشارت أن السبب الثانى وراء تقديم هذه الشكوى، هو أنه السبيل الوحيد الذى تستطيع من خلاله فرنسا تجميد أصول بن على والمقربين منه، التى تقوم بمراقبتها فى أقرب وقت، منعاً ًلحدوث أى تحويلات فى الأرصدة، وبعدها يفلت بن على من العقاب. وأضافت أنه على الرغم من أنه لا توجد أرقام واضحة تتعلق بتقديرات حجم ممتلكات بن على فى أرصدة بنوك فرنسا إلا أنه تم تحديد بعض الممتلكات فى كان وموناكو، كذلك تم تحديد مجموعة من خيول السباق تقدر بثمن مرتفع. ورداً على سؤال حول أسباب عدم تقديم هذه الشكوى قبل سقوط الحكم، قالت إنه قبل أحداث ديسمبر لم يكن لدى فرنسا معلومات كافية عن أصول ومملكات عشيرة بن على، مشيرة إلى أنه بعد وصول قوة جديدة إلى الحكم جعلت هذه التدابير ضرورية، خاصة أنه لم يكن هناك أى جهة رسمية تقوم باستعادة هذه الأموال. صحيفة لوفيجارو: الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدعو لتحقيق شامل ومستقل فى تجارة الأعضاء فى كوسوفو كشف الزميل "سيريل لويس" من صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم، أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اعتمدت أمس قراراً يدعو ألبانيا، وسلطات كوسوفو إلى إجراء تحقيق دولى مستقل وشامل حول وجود مراكز اعتقال سرية حدثت فيها العديد من جرائم قتل بهدف بيع أعضاء الجنود المعتقلين فى إقليم كوسوفو الذى أعلن استقلاله عن صربيا فى عام 2008. ودعت كذلك السلطات الألبانية وحكومة كوسوفو إلى "التعاون التام" مع بعثة الشرطة والعدالة فى الاتحاد الأوروبى من أجل كشف النقاب عن الجرائم التى ارتكبت فى كوسوفو، وجاء ذلك رداً على تقرير "ديك مارتى" النائب السويسرى فى الجمعية، ورئيس لجنة التحقيق فى هذا الموضوع الذى رصد فيه أعمال تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية فى إقليم كوسوفو. وقال ذكر الزميل "لويس" ما جاء فى تقرير مارتى الذى كشف فيه تورط مجموعة مقرية من "هاشم تاتشى" رئيس وزراء كوسوفو الحالى فى تنظيم شبكة دولية لتجارة الأعضاء من جثث الأشخاص المعتقلة بعد صيف 1999 داخل المعسكرات سرية لكوسوفو، موضحاً أن المقاتلين الألبان كانوا خلال الحرب فى كوسوفو ينقلون بعض الأسرى الصرب إلى ألبانيا المجاورة، حيث يتم قتلهم بهدف بيع أعضائهم فى السوق السوداء. وأضاف، أن تقرير مارتى أكد أن هناك دلائل كثيرة، تشير إلى أن بعد انتهاء الحرب وبعد أن تمكنت القوات الدولية من فرض سيطرتها الشاملة على الإقليم، تم نقل بعض الأسرى وبينهم صرب وألبان خلال النزاع إلى ألبانيا، حيث تم وضعهم فى معتقلات سرية وتعرضوا هناك إلى "معاملة غير إنسانية ووحشية"، واختفى العديد منهم ولم يعرف مصيرهم حتى الآن، مؤكداً أنه هناك تم نقل أعضاء هذه الجثث إلى مستشفى ألبانية قرب فوشى شمال تيرانا، وأن هذه الشبكة كانت تعطى أولوية "للكلى" من أجل زراعته فى الخارج. وقال محرر لوفيجارو، إنه على الرغم من أن دولة كوسوفو ليست عضواً فى مجلس أوروبا إلا أن هاشم تاتشى أكد خلال خطابه إلى المنظمة أن حكومته ستكون متعاونة فى هذا التحقيق الذى "سيظهر أنه لا يوجد أساس لمثل هذه الاتهامات". img src="/images/graphics/so7of3arabeya/leprog-franc.png" / صحيفة لوبوا: "أليو مارى" تدعو مصر لمزيد من الديمقراطية وكلينتون ل"ضبط النفس" أكدت صحيفة لوبوا الفرنسية اليوم، أن ميشيل آليو- مارى وزيرة خارجية فرنسا دعت الدول إلى مزيد من الديمقراطية والحرية فى كل الدول، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها مصر من احتجاجات. حيث ذكرت آليو- مارى، حينما أعربت عن أسفها لما أسفرت عنه أحداث الاحتجاجات والمظاهرات فى مصر من سقوط قتلى، قتيلين من المتظاهرين، وواحد من الشرطة. ومن جهة أخرى، دعت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أن يمارس الجميع فى مصر ضبط النفس، فيما يخص المظاهرات، معربة عن تأييدها للحق فى التعبير والتجمع بالنسبة للشعب ككل. وقالت كلينتون إن تقييم حكومتها للوضع فى مصر حاليا، هو أن الحكومة المصرية مستقرة، وأنها تبحث عن سبل لتلبية الاحتياجات المشروعة للشعب المصرى وتحقيق مصالحه.
