بعد حديث الرئيس.. زواج القاصرات تحت مجهر الحكومة.. العدل: مشروع قانون لتجريمه يعرض على البرلمان بدور انعقاده الثالث.. مصدر بالوزارة: يتضمن عقوبات رادعة.. ويؤكد: يجمع بين السجن المشدد والغرامة للحد من الظاهرة

تحظى قضية زواج القاصرات باهتمام بالغ من المجتمع، ويعود ذلك إلى وجود مفارقات بين القانون الحالى وتوجهات الدولة وفعاليات المجتمع من جهة، وبين الواقع من جهة ثانية، فى ظل مخاطره وعواقبه الصحية والنفسية والاجتماعية المتعددة، حيث يتسبب زواج الأطفال فى ظهور مشكلات صحية جسدية ونفسية بين الفتيات المتزوجات فى سن مبكرة، الأمر الذى يهدد بزيادة انتشار الأمراض المختلفة بين أفراد المجتمع من أهمها سوء التغذية والتقزم والأنيميا علاوة على التفكك الأسرى.

وفى حفل إعلان "تعداد مصر 2017" أمس السبت، والذى نظمه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على ضرروة التصدى لظاهرة الزواج المبكر، من خلال تأكيده على أهمية الحفاظ على البنات القاصرات من هذه الظاهرة الخطيرة، مبدياً تعجبه من عدد المتزوجات فى سن ال12، قائلاً: "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا.. فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاماً ليس بسيطاً.. بنت عندها 12 عاماً، نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى واهتمام حقيقى بأبنائه وبناته".

ولم تمض سوى ساعات قليلة على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زواج القاصرات، لتكشف الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والعدل عن الانتهاء من إعداد قانون لتجريم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما.

وقال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن مشروع القانون الخاص بتجريم الزواج المبكر للفتيات من المنتظر أن يناقش بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن قسم التشريع بالوزارة يعكف حاليا على مراجعة المشروع والانتهاء منه.

وأضاف المصدر ل "اليوم السابع"، أن مشروع القانون يجرم الزواج لأقل من 18 عاما، مشيرا إلى أنه يتضمن عقوبات رادعة لتجريم زواج القاصرات ويجمع بين السجن المشدد والغرامة.

وقال المصدر إن مشروع القانون يعتبر زواج الفتاة أقل من 18 عاما بأنه عنف ضد المرأة، يشمل تجريمه كل من شارك فى الأمر سواء كان مأذون من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو كان أهل الفتاة أو كل من شارك فى توثيق هذا الزواج.

وربط المصدر بين مشروع القانون وبين مشروع القانون الذى أعدته الوزارة من قبل بشأن المأذونيين، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته بمجلس الدولة تمهيدا لمناقشته فى البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، موضحا أن المشروع يتضمن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير.

وتابع: من بينها اعتماد بطاقة الرقم القومى لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، وبالتالى إلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة، والتى يعتمد عليها بعض المأذونين، وهو أمر يؤدى لانتشار الزواج المبكر أو ما يعرف بزواج القاصرات.

وبشأن عقود الزواج وما تضمنه مشروع القانون فى هذا الأمر قال المصدر، إنه تم التأكيد على وضع علامة مائية حتى يضمن عدم التزوير، كما ألزم المشروع المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وفى حال وقوع خطأ إذا وقع خطأ يجب عليه أن يؤشر على الكلمات الزائدة، وهى كلها إجراءات تهدف إلى تأمين عقود الزواج.

وكانت نتائج تعداد سكان مصر، كشفت أن عدد السكان فى 2017 سجل 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة، مقابل 72 مليونا و713 ألف فى عام 2006، وبلغ معدل النمو السكانى 2.56% سنويا، ويعتبر معدل النمو السكانى خلال الفترة من 2006 إلى 2017 المقدر ب2.56% أعلى من معدل النمو خلال الفترة من 1996 إلى 2016، التى سجل معدل نمو السكان سنويا خلالها 2.04%.

وأوضحت نتائج التعداد أن إجمالى نسبة المتزوجين فى مصر من جملة سكانها بلغ 68%، بينما نسبة المنتزوجين الذكور بلغت 65.9% من إجمالى السكان، مقابل 70.2% إناث، مشيرة إلى أن 10.7% من الإناث فى مصر أرامل، مقابل 2.3% للذكور، و 1.7% منهن مطلقات، مقابل 0.9% للذكور، لافتًا إلى أن نسبة من لم يتزوجوا من إجمالى السكان "18 سنة فأكثر" بلغت 17% للإناث و 30.7% للذكور.

وأوضحت النتائج أن نسبة السكان المصريين فى سن العمل من 15- 64 عام سجلت أعلى نسبة من إجمالى السكان ب61.9%، بينما بلغ نسبة السكان المصريين كبار السن "65 سنة فأكثر"، 3.9%، بينما كشف التعداد عن وجود نحو 21 مليونا و900 ألف مواطن لم يلتحقوا بالتعليم بنسبة 26.8% من إجمالى السكان "من سن 4 سنوات فأكثر"، فيما يوجد 5 ملايين و986 ألف مصرى متسرب بنسبة 7.3%.

وبلغت نسب زواج القاصرات فى المحافظات القاهرة 9.10%، بنى سويف 3.80%، الجيزة 8.10%، الفيوم 3.60%، الشرقية 7.70%، أسوان 1.60%، المنيا 6.90%، الإسماعيلية 1.40%، البحيرة 6.70%، دمياط 1.30%، الدقهلية 6.40%، السويس 0.70%، أسيوط 5.90%، بورسعيد 0.70%، القليوبية 5.80%، الأقصر 0.50%، الغربية 5.00%، مرسى مطروح 0.40%، الإسكندرية 5.00% البحر الأحمر 0.30%، سوهاج 5.00% الوادى الجديد 0.30% المنوفية 4.80%، شمال سيناء 0.30%، قنا 4.30% جنوب سيناء 0.10%، كفر الشيخ 4.00%.