كينيا تؤجل اجتماع حوض النيل بحجة أن "اليوم" لا يناسبها

طلبت كينيا من دول حوض النيل، تأجيل الاجتماع الاستثنائى الذى كان مقرراً له اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة نيروبى، بحجة أن التوقيت لا يناسبها دون إبداء أسباب، وهو ما أكده مصدر مطلع بمبادرة حوض النيل، وأن تأجيل الاجتماع للمرة الرابعة جاء ليزيد الملف غموضاً، خاصة وأن الاجتماع كان مخصصاً لبحث ودراسة التداعيات القانونية للتوقيع المنفرد ل5 من دول الحوض على الإطار المؤسسى لمبادرة حوض النيل، والذى تعارضه مصر والسودان.
وأضاف المصدر، أن التأجيل جاء بطلب من وزيرة المياه فى كينيا بحجة أن اليوم ال25 من يناير الجارى لا يناسب كينيا وأنها اقترحت انعقاد الاجتماع فى النصف الثانى من فبراير المقبل دون تحديد يوم بعينه، مشيراً إلى أن التأجيلات المتكررة للاجتماع الاستثنائى لا يضير الجانب المصرى، وأن التأجيل يؤكد عدم التوصل إلى نقاط التقاء فى بعض النقاط الخلافية، وأن الملف لم ينجز به 95% حسب تأكيدات وزير الرى السابق الدكتور محمود أبو زيد.
المصدر أكد أن مصر جادة فى عدم انضمام الكونغو وبورندى إلى الدول التى وقعت بشكل منفرد، وأنه فى حالة انضمام أى من الدولتين إلى الدول الموقعة فإن ذلك لن يؤثر على حصة مصر التى يحميها القانون الدولى الذى يؤكد على توارث المعاهدات الدولية.
مصدر مطلع بتجمع حوض النيل الشرقى رفض ذكر اسمه قال إن قرار التأجيل للاجتماع الاستثنائى يلقى قبول جميع الدول بما فيها مصر والسودان، خاصة وأن النقاط الخلافية بين دول المنبع ودول المصب لم تحل بعد، وهى بنود الأمن المائى والموافقة المسبقة على إقامة المشروعات، واتخاذ القرارات بالأغلبية، وأن استشعار وزراء الرى بأن الاجتماع لن يحرز أى تقدم، فتم التوافق على فكرة التأجيل، لكنه قال إن خطة التحرك المصرى غير واضحة، خاصة وأن هناك ضغوط رهيبة تمارس على الكنغو وبروندى للانضمام إلى الدول ال5، وهو أمر وارد حدوثه فى أى لحظة وهو الأمر الذى سيعطى شريعة لتحركات دول المنابع التى تسعى من وراء اتفاقها المنفرد الحصول على الحق فى إقامة المشروعات المائية دون موافقة مصر والسودان وكذلك عدم الاعتراف باتفاقيتى 1929، 1959 لتنظيم موارد النهر، وعدم الالتزام بنظام الحصص المائية لدولتى المصب، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على حصة مصر من المياه فى حال تنفيذه، لأن أثيوبيا تتحكم وحدها فيما يقرب من 85% من حصة مصر من المياه،أوغندا وتنزانيا تسهمان بما يقرب من 15% من حصة مصر المائية.
يذكر أن الاجتماع الذى كان مقررا اليوم تأجل لموعد غير محدد خلال الشهر المقبل، كان مقررا انعقاده فى أكتوبر، ثم تأجل إلى النصف الأول من ديسمبر من العام الماضى، تلبية للمطلب المصري، بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية فى كل من مصر وتنزانيا فى نفس التوقيت، ثم تأجل إلى الأسبوع الأخير من يناير الجارى، قبل تأجيله مرة أخرى.
وعن التخوف من السدود والمشروعات التى تقيمها أثيوبيا على نهر النيل وإمكانية تأثيرها على حصة مصر، قال المصدر، إن المشروعات التى تنوى أثيوبيا إنشاءها، والتى قد تؤثر على حصة مصر لا تزال فى طور الدراسة، خاصة وأن أى من هذه المشروعات يستغرق 15 سنة على الأقل ليكون جاهز للعمل.