دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، مبديا تعجبه من عدد المتزوجات فى سن ال12، قائلاً "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا. وجاء فى حديث الرئيس خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى واهتمام بأبنائه وبناته". وتأتى قضية الزوج المبكر ضمن أخطر القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، من حيث زيادة العدد السكانى وعدم تسجيل العديد من الحالات فى سجلات المواليد المصرية، ما يساهم فى زيادة أعباء الدولة المصرية. العديد من الدراسات البحثية تناولت الحديث عن قضايا زواج القاصرات فى مصر والمنطقة العربية من بينها:
"الزواج المبكر فى مصر" المركز القومى لحقوق المرأة
صدرت ورقة بحثية بعنوان "الزواج المبكر فى مصر" من إعداد الباحثة أمل صقر، وإشراف الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. وبحسب الدراسة، بلغت الظاهرة فى مصر حوالى 153 ألف حالة تمثل 29% من حالات الزواج فى البلاد وذلك حسب إحصاء تم خلال عام 2006. وأشارت الدراسة إلى بحث أجراه مجلس السكان الدولى بمصر وفيه أن 62% من الفتيات التى جرت عليهم العينة ممن تزوجن فى سن صغيرة، أكدن أن الآباء كانوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن، ويختلف الأمر تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وأوضحت الدراسة أن من ضمن المخاطر التى تواجه تلك الحالات الإجهاض وولادة جنين ميت، بالإضافة لتعرض الأطفال الرضع للموت، بجانب الآثار السلبية التى تتعرض لها الفتيات فى تلك السن الصغيرة. وأشارت الباحثة إلى دراسة أعدتها الدكتورة إقبال السمالوطى التى أكدت بدورها أن 36% من زيجات الريف تقع فى سن تقل عن 16 سنة، مشيرة إلى أن ما بين 15 إلى 20% من مواليد الوطن العربى، تلدهم أمهاتم وهن فى سن مراهقة. وأكدت الدراسة إلى أن الفقر يمثل أحد الأسباب الرئيسية لأسباب انتشار تلك الظاهرة، بالإضافة إلى خوف الآباء من أعباء البنات من مفاهيم العذرية والطهارة مما يجعلهم يلجأون إلى زواجهن فى سن مبكرة . وأشارت الدراسات إلى عدد من القوانين المصرية والمواثيق الدولية التى تجرم زوج القاصرات مثل نص معاهدة كايدو الذى أكد عدم قانونية تلك الزيجات بالإضافة لتجريم الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، زواج وخطبة الأطفال، كما ينص القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر، وعقوبة المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على الجانى ممن له الولاية أو الوصاية أو مسئولا عن تربيتهن.
"الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر" وزارة الصحة والسكان
وبحسب دراسة بحثية أعداتها وزارة الصحة والسكان بمصر فى يوينو من عام 2014، أكدت أن الحالات التعليمية بنسبة للرجال الحاصلين على التعليم الثانوى تبلغ 3.5% من نسب الزيجات المبكرة، وتصل إلى 63 % من حالات الحاصلين على التعليم الابتدائى فأقل، موضحة أن نسبة فرق السن الذى يزيد على 10 سنوات بين الرجال والنساء تزداد فى الزواج المبكر لتصل إلى ما يقرب 37% من نسب الزواج المبكر. وعددت الدراسة التحديات التى تواجه الدولة للحد من تلك الظاهرة ومنها وجود عوامل ثقافية وممارسات اجتماعية ممثلة فى ضغوط اقتصادية بسبب الفقر، وعدم توجيه الاهتمام اللازم للاستثمار فى الثروة البشرية من الفتيان والفتيات، بالإضافة إلى انخفاض نسب التعليم خاصة لدى الفتيات بسبب الاعتقادات الراسخة خاصة فى الريف أن دور الفتيات يقتصر على الأعمال المنزلية، بالإضافة إلى مفاهيم دينية مغلوطة مثل التفرقة بين الذكر والأنثى فى الحقوق التى كفلها الدين. وعددت أيضا محاور العمل لتحديد الأولويات ومواجهة تلك الظاهرة ومنها الاهتمام بالبرامج المجتمعية لتغيير الاتجاهات والمعايير الخاصة بالزاوج المبكر من خلال المؤسسات الدينية والصحية، وتغيير سلوكيات العمل مع الجهات المعنية لمواجهة العادات السلبية وعلاجها، بالإضافة إلى عمل برامج توعية للفتيات لإيجاد الفرص البديلة وتهيئتهن للتعامل مع الضغوط الأسرية، بالإضافة إلى استكمال وتحديث التشريعات والقوانين لتتناسب مع الدستور وقوانين حماية الطفل.
