تجمع آلاف المحتجين، اليوم، الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء فى تونس فى تحد لحظر التجوال، مطالبين الحكومة المؤقتة بالاستقالة، وذلك فى وقت يَجرى فيه الحديث عن تعديل وشيك لشغل المراكز الشاغرة فى الحكومة، وأكد المتظاهرون الذين قدموا من عدة مناطق فى البلاد إصرارهم على التظاهر والاعتصام إلى حين رحيل الحكومة المؤقتة. يأتى ذلك فى الوقت الذى خرج فيه الجيش التونسى عن صمته وتعهد بحماية "ثورة الياسمين"، وحذر رشيد عمار قائد الجيش التونسى من أى فراغ سياسى، فيما أعلن مصدر حكومى عن تعديل وزارى وشيك فى تونس. وأعلن وزير التربية والمتحدث باسم الحكومة التونسية الطيب البكوش، أمس، الاثنين، لوكالة فرانس برس، عن تعديل وزارى وشيك "ربما بين اليوم والغد" مع تأكيده "بشكل شخصى" أنه مع بقاء الوزراء الذين خدموا بن على، وذلك بداعى "استمرارية الدولة". وأوضح الوزير "يجب أن لا ننسى أن هناك مناصب وزارية شاغرة"، مذكرا باستقالة خمسة وزراء الأسبوع الماضى هم ثلاثة يمثلون المركزية النقابية وواحد من المعارضة وآخر عضو فى التجمع الدستورى الديموقراطى، الحزب الحاكم سابقا. وأضاف البكوش الذى يعتبر شخصية مستقلة منبثقة عن الأوساط النقابية "ربما تكون هناك استقالات جديدة (من الحكومة) وبالتالى سيكون لدينا على الأقل ست حقائب وربما أكثر يتعين توزيعها، وهذا يستدعى بالضرورة تعديلا وزاريا ربما من الآن (اليوم) إلى الغد". وأشار إلى "اتصالات جارية" بهذا الصدد. من جانبه، تدخل الجيش الذى يحظى بشعبية كبيرة فى تونس بسبب رفضه إطلاق النار على المتظاهرين خلال "ثورة الياسمين"، للمرة الأولى، الاثنين، ليؤكد أنه "حامى الثورة" التونسية، بيد أنه "لن يخرج عن الدستور".
