سفراء "الرباعى العربى" فى لندن يقدمون شكوى لهيئة رقابة بريطانية لاستمرار بث الجزيرة.. الخطاب يتهم القناة بدعم فكر داعش.. ويستعين بأمثلة عن تغطيتها لأحداث "سيناء".. والهيئات التنظيمية الأوروبية تبدأ التحقيق

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن تقديم سفراء مصر والسعودية والإمارات والبحرين لشكوى إلى هيئة البث البريطانية "Ofcom" بشأن استمرار بث قناة الجزيرة العربية، قائلة إن هناك انتقادات ضد الهيئة لمنحها "مصداقية عالمية" لقناة يعتقد أنها تتعاطف مع المتشددين.

وأضافت الصحيفة أن سفراء الرباعى العربى فى المملكة المتحدة كتبوا شكوى إلى " أوفكوم" يشكون من توافر خدمة الجزيرة العربية داخل ملايين تتوفر المنازل البريطانية فى الوقت الذى تتسم فيه تغطية القناة ب"الإيجابية والتعاطف"، فعلى سبيل المثال، قال السفراء إن القناة تشير إلى تنظيم داعش ك"منظمة" وليس جماعة إرهابية.

وأضافوا أن الجزيرة تسعى للحصول على مصداقية عالمية من خلال بثها عن طريق هيئة الاتصالات البريطانية "أوفكوم".

واعتبرت الصحيفة أن هذه الشكوى تعكس كيف يمكن أن تتورط الهيئة فى الأزمة بين قطر ودول الرباعى العربى الذين يتهمون الأولى بدعم وتمويل الإرهاب.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية أن الهيئات التنظيمية الأوروبية تحقق فى الاتهامات بحق قنوات الجزيرة الإخبارية والتى تتعلق بانتهاكها قوانين البث عن طريق إنتاج مواد تحريضية.

وقالت الهيئة اليوم الجمعة إنها تأخذ الملف بجدية ومررته إلى نظيرتها الإيطالية إذ قال متحدث من منظمة أوفكوم لصحيفة "التايمز" البريطانية، إنها قامت بنقل الشكوى العربية إلى الجهة المنظمة للإعلام فى إيطاليا، حيث تحمل الجزيرة ترخيصها، فى الوقت الذى لم تستجب فيه الجزيرة لطلب التعليق.

وأضافت "ذا ناشونال" إن سفراء الرباعى العربى يريدون من شكوتهم أن تحدد "أوفكوم" ما إذا كان المحتوى الذى تقدمه القناة ينتهك التوجيهات التنظيمية البريطانية أو الأوروبية.

وطالب سفراء الرباعى العربى بالتحقق من المحتوى الذى تنشره قناة الجزيرة وإذا ما كان إشارة البث صادرة من بريطانيا، إضافة للمطالبة بتحقيق عاجل فى المحتوى والمضمون الذى تقدمه القناة القطرية فى ظل ترويجها للفكر المتطرف.

وقالت الرسالة إن "قناة الجزيرة العربية تستفيد من مصداقية قناة الجزيرة الإنجليزية رغم أن الأولى ليست مرخصة وليست ضمن القنوات التى تبث حاليا فى المملكة المتحدة أو أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى".

وأدلى المدير العام بالنيابة لشبكة الجزيرة الإعلامية، مصطفى سواق، بعدد من التصريحات يزعم فيها أن الخط التحريرى لكلا من قناة الجزيرة الإنجلزية والعربية واحد، وأن القناة لا تستخدم خطين تحريريين مختلفين.

وأضافت الصحيفة "إن البيانات المتكررة لشبكة الجزيرة الإعلامية تسعى إلى إعطاء الانطباع، أو على الأقل إعطاء الانطباع المضلل، أن جميع قنواتها مرخصة ومنظمة من قبل أوفكوم، أو أنها تتوافق مع معايير الهيئة".

ولفتت الصحيفة إلى أن إغلاق المحطة والقنوات التابعة لها أحد الشروط التى فرضتها قيادة الرباعى العربية لإنهاء المقاطعة عن قطر.

وقدم السفراء طلبا من 5 نقاط لتقييم ما إذا كانت قناة الجزيرة تستحق الحصول على ترخيص بالبث إذا كانت تمثل منصة لتغطية "داعش" بإيجابية وبتعاطف، بحسب ما جاء فى الخطاب.

ومن بين الأجزاء المحددة التى ذكرها خطاب السفراء بشأن تغطية القناة، ما نشر فى 11 إبريل 2017 عن حادث إرهابى استهدف الجنود المصريين، وقالت الجزيرة حينها: "تنظيم الدولة يوثق عمليات قنص جنود مصريين فى سيناء" .

وأوضح الخطاب أن "قناة الجزيرة العربية اختارت أيضا أن تبث لحظة وفاة جندى مصرى أطلق عليه قناص من تنظيم داعش النار وقام الأخير بتصويره فقالت " التنظيم يعتبر أهدافه سهلة".