سحر نصر: تطوير البنية الأساسية والمشروعات ساهما فى تقدم مصر بالتنافسية

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار إن مصر بدأت فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث ساهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير التنافسية العالمية، الذى يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية فى التقرير الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم فى أن تقفز مصر 15 مركزا، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.

وذكرت الوزيرة، فى بيان اليوم، أن ترتيب مصر فى البنية الأساسية صعد 25 مركزا، جاء ذلك نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الاساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما عكس تحسين ترتيب مصر فى الأسواق المالية، التزامها بدعم القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.

وأوضحت الوزيرة أن تحسن ترتيب مصر فى تطور سوق المال بمقدار 34 مركزا، جاء بسبب إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، كما جاء تحسين ترتيب مصر فى الابتكار بارتفاع 13 مركزا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزا.

وأكدت الوزيرة أن من ضمن الإجراءات التى ساهمت فى تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، التى واكبت التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا.

وعلى جانب آخر توجهت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى العاصمة الفرنسية "باريس" حيث ألقت كلمة مصر فى افتتاح اجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار، والذى تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.