النائب تادرس قلدس: التجارة الإلكترونية تدر مليارات دون دفع أى ضرائب

قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل جزءا رئيسيا من حركة الاقتصاد السنوى بعد أن تجاوز حجمها الفترة الحالية أكثر من 25.5 مليار جنيه إلا أن هذه التجارة لا تخضع لأى ضوابط قانونية ولا وزارية من ناحية المحاسبة الضريبية مما يجعلها تدخل ضمن مظلة الاقتصاد غير الرسمى، مشددا على ضرورة وجود آلية فاعلة للرقابة وتحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب على هذه الأنشطة.

وتساءل قلدس فى تصريح ل" اليوم السابع" عن مسودة قانون التجارة الإلكترونية الموجودة منذ 2008 إلا أنها لم تخرج إلى النور حتى الآن ، متابعا هناك ضرورة إقرارها لمواكبة تطورات صناعة التجارة الإلكترونية خلال الأعوام الماضية ، لافتاَ إلى أن هذا القانون صدر فى المنطقة العربية على سبيل المثال فى الأردن 2001 والإمارات 2002 والسعودية 2006 ، مضيفاَ أن الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن التجارة الإلكترونية أحد مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة متابعا التجارة الإلكترونية تدر مليارات لأصحابها بدون دفع ضرائب إلى الدولة .

وأشار عضو لجنة الاتصالات إلى أنه من أهم النصوص التى يجب تعديلها هى طريقة المحاسبة الضريبية، حيث إن القانون الحالى فى مصر يقوم بتحصيل الضرائب من المنشأة المتواجدة داخل الأراضى المصرية فقط ما يتسبب فى وجود شركات تمارس أنشطة بمصر وتحقق أرباحا كبيرة دون وجود مقر لها، لذلك يجب فرض ضرائب على النشاط الذى تمارسه الشركة وليس محل إقامتها.