البرلمان ينتفض ضد مواقع التواصل.. وكيل « لجنة الاتصالات»: 80% منها بها تجاوزات.. وسنواجهها ب«الجريمة الإلكترونية».. ونائب يطالب بسن تشريع ينظم تجارتها ..وآخر: ستنعش خزينة الدولة

«اتصالات البرلمان»:
80% من مواقع التواصل تجاوزات.. وسنواجهها ب«الجريمة الالكترونية»
برلماني:
تقنين مواقع التواصل يوفر لخزينة الدولة حصيلة ضريبية لا يستهان بها
نائب:
سن تشريع ينظم التجارة الإلكترونية ضروري
في انتفاضة من أعضاء مجلس النواب، ضد شركات التواصل الاجتماعي بسبب عدم خضوعها لأى من قوانين ضريبية، حيث طالب النواب تقنينها وسن تشريع ينظمها وينظم التجارة الإلكترونية، وتفعيل بروتوكولات التعاون الدولية لحماية حق الشعب فى المال العام المحصل من الضرائب، وهو ما تعد له لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان بسن قانون الجريمة الإلكترونية والتي يتم درس خلاله تقنين مواقع التواصل، مؤكدين أن تحصيل الضرائب منهم سينعش خزينة الدولة.
في البداية قال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تقنين التجارة الإلكترونية والشركات التجارية التي تقوم بممارسة أعمالها عن طريق الانترنت موجودة في اكتر من دولة وليس بجديد، كما أنه في بعض الدول العربية مثل الامارات.
وأضاف "بدوي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن اللجنة بصدد إنشاء قانون الجريمة الإلكترونية الذي قد يحتوي علي ما يقنن الجريمة الالكترونية، مشيرًا إلي أن التجارة الالكترونية أصبحت مفتوحة بشكل كبير ولا رابط ولا ضابط لها، مشيرًا إلي أن مواقع التواصل كذلك بها انفتاح بشكل كبير مما سمح بوجود تجاوزات لا حصر لها، قائلًا أننا لسنا ضد الحريات ولكننا ضد التجاوزات.
وشدد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن أكثر من 80% من مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزات وسيتم مواجهتها بكل حسم للمحافظة علي الأمن القومي المصري، مضيفًا أنه سوف يتم مناقشة قانون الجريمة الالكترونية مع بداية دور الانعقاد الجديد، موضحًا أن تقنين التجارة الاليكترونية هيتم مناقشته في اجتماعات اللجنة ومن الممكن أن يتم الحاقه بمادة بالقانون.
كما قال النائب السيد حسن عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به بعض النواب، بشأن تقنين مواقع التوالصل الاجتماعي وتحصيل ضرائب منهم وفتح مكاتب رسمية لها في مصر، أمر جيد وغاية في الاهمية ولابد من تنظيم التجارة الالكترونية لتحصيل حق الدولة.
وأضاف "حسن" في تصريحات ل "صدى البلد" أن الشركات التي تستثمر في مصر عن طريق الانترنت دون ضابط لها يسمون بالاقتصاد المستتر، مشيرًا إلي أهمية تحصيل الضرائب منهم أولى من أصحاب محلات الحرف والصناعات الصغيرة، حيث أنهم يحققون ملايين ومليارات عبر المواقع الخاصة بهم.
وأشار النائب إلي أن تحصيل الضرائب من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التي تقوم باعمال تجارية في مصر، سوف تؤدي إلي تحصيل حصيلة ضريبية كبيرة لا يستهان بها مما تفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير، لافتًا إلي أن هناك دولا كبيرة تحقق مكاسب كبيرة من وراء هذه المواقع.
ومن جانبه قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه من الضروري سن تشريع لتنظيم التجارة الإلكترونية، خاصة أنها أصبحت تمارس على نطاق واسع.
وأضاف النائب في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اللجنة من المقرر أن تنظر قانون الاتصالات والجرائم الإلكترونية، خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى إمكانية أن يتضمن هذا التشريع مواد تغطي التجارة الإلكترونية عبر المواقع المختلفة.
وفيما يخص إمكانية أن تتضمن تلك التشريعات التجارة التي تتم عبر فيس بوك وتويتر قال النائب: إن هذا الأمر مرهون بوجود مكاتب لتلك الشركات في القاهرة، وهو ما ليس متحققا، لافتا إلى إمكانية أن تبدأ الحكومة المصرية خطوات في إطار تشجيع الشباب على ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال مواقع خاصة بهم وإخضاع تلك التجارة لتشريعات تمنحهم مزايا أيضا.