نواب البرلمان يرحبون بمناقشة قانون لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية.. اقتصاد غير رسمي يكلف الدولة كثيرًا ولا نأخذ منهم شيئا.. والحكومة من حقها إقرار قانون للحصول على ضرائب من المستفيدين

* برلمانيون يطالبون بقانون لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية
* النائب هشام عمارة: فرض ضرائب على الإنترنت صعب وأعباء إضافية
* عضو اقتصادية البرلمان: فرض ضرائب على التجارة عبر الإنترنت ضرورة وحق للدولة
* برلماني: لا نمانع إصدار تشريعات تساعد الدولة في فرض ضرائب على الإنترنت
مطالب متكررة طرحها عدد من نواب البرلمان بضرورة فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية بما تشمله من إعلانات وبيع وشراء وغير ذلك من حجم تجارة كبيرة تندرج تحت بند الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد عدد من مجلس النواب أنه في الوقت الذي تحصل مواقع التجارة الإلكترونية، على ملايين الجنيهات في عمليات بيع وشراء واسعة ومنتشرة، لا يتم فرض أي ضرائب عليها أو تستفيد الدولة منها بأي شيء.
وأمام هذا الوضع غير الصحيح، طرح بعض النواب فكرة إمكانية تقديم قانون للتجارة الإلكترونية يقضي بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت، وما بين إمكانية تحقيق ذلك من عدمه تحدث نواب من لجنة الشئون الاقتصادية ونواب من لجنة الاتصالات عن التجربة، مؤكدين أن هناك دولا فعلت ذلك ولو كان هناك إمكانية لتنفيذه في مصر سنفعل.
وقال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن إمكانية وضع قانون لجمع الضرائب من مواقع التواصل الاجتماعي صعبة لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لمناقشة الأمر ومحاولة الوصول إلى قانون يمكن من خلاله وقف هذا التهرب الضريبي.
وأضاف عمارة، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدولة حتى الآن فاشلة في جمع الضرائب من الاقتصاد الرسمي سواء التسويق الإلكتروني والبيع والشراء عن طريق النت أو المصانع التي لا تمتلك سجلا ضريبيا لديها وغيرها من مصادر التجارة العديدة التي فشلت الدولة في الوصول لها.
وأكد عضو لجنة الشئون الخارجية أنهم لا يمانعون إصدار قانون يسمح للدولة بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والتجارة الإلكترونية إن كان ذلك سيساعدها، وعلى الدولة أن تهتم أيضًا بكيفية مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.
بدوره، قال النائب محمد زايد، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وتجارة الإنترنت صعب ولا توجد آلية حقيقية لذلك، مضيفًا أن ذلك يمثل أعباءً إضافية على المواطنين.
وأضاف زايد، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن التسويق الإلكتروني والمواقع التي تحقق ربحا وتبيع دون أن تعرف الدولة عنها شيئا يمكن فرض ضرائب عليها، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي لابد من دراسة الأمر جيدًا حتى لا يتسبب في جدل دون داعٍ.
وأوضح أن هناك تجارة أخرى تحقق أرباحا كبيرة والدولة غير قادرة على جمع الضرائب منها، وهي أولى بالاهتمام وباصدار تشريعات عنها.
من جانبه، قال النائب حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" ومواقع التسويق الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية معمول به في الكثير من دول العالم ويربح أموالا كثيرة جدًا، فلماذا لا تستفيد الدولة من هذه التجارة.
وأضاف "السيد"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه يدرس التقدم بمشروع قانون لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وكل الأعمال التجارية على الإنترنت، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الاتصالات لدراسة الأمر.
وأوضح أن الدولة لابد أن تستفيد من التجارة غير المسجلة والتي لا تقدم ضرائب أو أي فائدة للدولة في الوقت الذي تتحصل فيه على أموال كبيرة جدًا.