تسببت مطالب الضرائب على التجارة الإلكترونية بدمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لقطاع الاقتصاد الرسمى، في جدلاً شديداً لاسيما وسط صعوبة التطبيق، الأمر الذي أكد عليه أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببرلمان العسكر ، لعدم وجود إحصائيات واضحة لحجم التجار على تلك المواقع وصعوبة تتبع الصفحات، فيما اقترح البعض إمكانية إعداد تشريع لفرض ضرائب على الشركات العالمية التى تبُث إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بتنسيق بين تلك المواقع والحكومات. الأمر الذي تسبب في حالة من السخريه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الخميس بعد مناقشة البرلمان للأمر