قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنه تمت إضافة المبيعات التي تتم عبر تجارة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى في قانون حماية المستهلك الجديد الذي تتم مناقشته حاليًا في اللجنة، للحفاظ علي حق المستهلك من سلامة السلع التي تباع وكفاءتها. وأضاف "الجوهري" في تصريحات ل "صدي البلد" أن بعض النواب باللجنة قاموا بدمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لقطاع الاقتصاد غير الرسمى، علي أساس أنها لا تقوم بدفع ضرائب للدولة، وليس لها مصدر محدد ولا مكان محدد. وتساءل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان عن إمكانية فرض ضرائب عليهم، بحيث إنه يصعب فرض عليهم ضريبة معينة، مع جهلهم بكمية المبيعات وكمية المكسب الذي يعود عليهم، قائلًا: "ماقدرش أقول ده بيكسب كتير ولا لا بدون احصائيات"، موضحًا أن التجارة عبر الإنترنت هو أمر قديم ومتغلغل وليس بحديث وسيتناوله قانون حماية المستهلك الجديد.