التجارة الالكترونية بمصر ..هل تخضع للضرائب؟

برزت فى الأونة الأخيرة قضية صعوبة تحصيل ضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الالكترونية خاصة التى تمارسها شركات كبرى ليس لها مقر على أرض البلد أو جروبات صغيرة غير رسمية على "السوشيال ميديا " ومن أبرز هذه الخدمات على سبيل المثال استدعاء التاكسى الملاكى من خلال تطبيق مجانى على الإنترنت فرغم توسع هذه الشركات بعدد كبير من الدول منها مصر إلا أنها غالبا لا تدفع ضرائب لأنها لا تملك أى سيارة وبالمثل الشركات التى تروج منتجاتها وخدماتها عبر مواقعها الالكترونية كما أنه لا توجد رقابة من مصلحة الضرائب على التجارة الإليكترونية بشكل عام باعتبارها أنشطة غير منظورة على الإطلاق.
كان ذلك ما نبه لخطورته الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق خلال أعمال المؤتمر الأول للجمعية العلمية للخبرة الضريبية بمحافظة الإسكندرية.
ومن أمثلة من يعملون "أون لاين دون رسوم" وفاء على موظفة قالت :أعمل عبرالانترنت لترويج مستحضرات تجميل لإحدى الشركات الدولية التى لها فرع بمصر وغالبا أروج لها عبر الواتساب والفيسبوك وتويتر دون رسوم أو ضرائب لأنى أسوقها داخل جروبات شخصية مغلقة أو عبر مواقع ومدونات وصفحات "السوشيال ميديا ".
وأضافت ان الميزة فى التسويق الالكترونى أن المساحات متاحة و"الشير" يوسع نطاق الانتشار والإقبال على الشراء يتوقف على فنون العرض بالمالتيميديا وتأثير العلاقات الشخصية مما يوفر المجهود والمشاوير والوقت على اى مندوب مبيعات دون ملاحقة او ضرائب وهذه ميزة للعاملات خارج نطاق الاقتصاد الرسمى لأنهن محدودات الدخل ويعملن حسب الظروف دون تقيد بمواعيد أو برامج منظمة وفى الوقت نفسه لايحتملن اقتطاع جزء من أجرهن للرسوم خاصة انهن غير مؤمن عليهن .
بينما أكد ياسر حسين طالب بجامعة خاصة أنه يتعامل مع أقسام الترجمة فى مؤسسات صحفية ومكاتب عربية نظير أجر شهرى للانفاق على مصاريف دراسته الباهظة ولأنه لايمتلك رفاهية الذهاب إليها من حيث ضيق الوقت وزحام الطرق يتم التواصل عبر الانترنت ولكن دفع الراتب لايكون بالفيزا كارد وانما بحوالة بريدية أو يضطر أحيانا لاستلامه باليد مما يجنبه الدخول فى تعاملات تجارية رسمية عليها رسوم أو ضرائب .
آلية رقابة على الاقتصاد الرقمى
وحول موقف هذه الأنشطة التجارية من الناحية الضريبية ، قال د.أحمد السمان أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعمبد معهد الادارة سابقا ب6اكتوبر لموقع أخبار مصر إن المشكلة فى صعوبة حساب ضرائب الاقتصاد الرقمى وغير الرسمى عموما بنسبة تصل 70%،وبالتالى لابد من آلية فاعلة للرقابة وتحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب على هذه
الأنشطة خاصة عند تسجيل مبيعات لمنتجات أوخدمات أو معلومات أون لاين .
واقترح السمان تحصيل البنوك نسبة من الفيزا كارد على اى تعامل بين المشترى والبائع عبر الانترنت وارسالها الى مصلحة الضرائب وفق اتفاقيات مع الدول والشركات المقدمة خدمات دولية عبر "تطبيقات النت والموبايلات الذكية "مع الاستفادة بتجارب دولية فى هذا المجال لدعم الاقتصاد القومى فى وقت يحتاج فيه لزيادة الدخل خاصة إن كان أحد الأطراف المتعاملة على أرض مصر حتى لو أصل الشركة أو المؤسسة ليس لها مقر بها.
ويتفق معه د.مصطفى عبد القادر فى وجود مشكلة كبيرة بالاقتصاد الرقمى بشكل عام لأن هناك شركات يتم من خلالها حجز الفنادق وتذاكر السفر ولا تملك أى وحدة عينية مما يسبب مشكلات ضريبية على المستوى العالمى .
وأكد خبير الضرائب أن دول العالم تحاول محاربة التخطيط الضريبى الضارالذى تستخدمه الدول لتجنب دفع الضرائب، مما أفقد الدول النامية إيرادات ضريبية ضائعة بمقدار 100 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغيير طرق المحاسبة الضريبية بتحصيل الضرائب على النشاط الذى تمارسه الشركة وليس محل إقامة الشركة، فى حين أن مصر مازالت تتعامل بضرورة أن تكون المنشأة متواجدة فى مصر حتى يمكن محاسبتها ضريبيا ما يتسبب فى وجود شركات تمارس أنشطة بمصر وتحقق أرباحا كبيرة دون وجود مقر لها.
أين الاتفاقات القانونية ؟
وهنا قال المستشار عماد عبد المقصود المحامى بالنقض ومجلس الدولة للموقع إن المواطن يحاسب على إشارة الانترنت حسب طبيعة الاستخدام منزلى أم تجارى ويتلقى الخدمة نظير اشتراك شهرى بفض النظر عن طبيعة الاستخدام أو الانشطة التى يمارسها على الانترنت وبالتالى اذا روج لخدمات أو منتجات عبر الفيسبوك أو مواقع لشركات أو مؤسسات لن يدفع سوى قيمة الوقت الذى استغرقه دون سداد لقيمة الإعلان أو ضرائب على المبيعات .
وأوضح أن التعامل التجارى عبر الانترنت يقتضى توقيع إتفاق قانونى مع الشركات العالمية المسيطرة على إدارة الشبكة الالكترونية وتنظيم الاعلان والتسويق بحيث تحصل مصلحة الضرائب على نسبة من إعلانات ومبيعات الشركات العالمية التى لها فروع بمصر أو تقدم خدمات لاطراف مصرية وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية .
قانون التوقيع الالكترونى
وتلتقط هنا د.سميحة القليوبى أستاذ القانون التجارى خيط الحديث لتوضح أن قانون التوقيع الالكترونى رقم 15لسنة 2014 يتيح إبرام العقود الالكترونية وتبادل البيانات والشهادات الموثقة لصحة العقد بين طرقى التعامل التجارى
واستدركت القليوبى قائلة إن تحصبل ضرائب على هذه العقود يقتضى أن يقدم رئيس مصلحة الضرائب مشروع قانون لمجلس النواب لتحصيل ضريبة عن كل تعامل تجارى إلكترونى وفقا لقوانين واتفاقيات مع المؤسسات المعنية سواء كانت محلية أو عالمية .