دراسة برلمانية: 58 مليون حساب "فيس بوك" بمصر.. و"عصابات" تدير 10 ملايين

تعكف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الانتهاء من إصدار تشريع قانون الجريمة الإلكترونية مطلع دور الانعقاد الثالث، وفى هذا الإطار تقوم اللجنة بإجراء عدد من الدراسات والأبحاث حول طبيعة عمل الشبكة الإلكترونية ومواقع التواصل فى مصر.

وتوصلت دراسة تعدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حاليًا، عن عدد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وذلك بعد الرجوع للجهات المتخصصة فى هذا الشأن، أن عدد مستخدمى "فيس بوك" مع نهاية عام 2017 يصل ما بين 55-58 مليون مستخدم.

وأكد أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يجرى اتصالات مستمرة مع اللواء أحمد مصطفى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المعلومات والتوثيق واللواء على أباظة مدير الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق، للوقوف على ماهية المواقع الإلكترونية العملاقة ومواقع التواصل خاصة داخل مصر.

وقال بدوى، أن عدد مستخدمى "فيس بوك" فى مصر وصل ما بين 55-58 مليون مستخدم بالمقارنة بما يقترب من 35-40 مليون مستخدم فى العام الماضى فى الوقت نفسه تبين أن الحسابات الوهمية والحسابات التى تديرها عصابات إلكترونية أقترب من 10 ملايين مستخدم، بعدما تم رصد حوالى 6 ملايين مستخدم فى العام الماضى فقط.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن فيس بوك أصبح يشكل خطرًا كبيرًا داخل مصر، ويجب على الدولة أن تتحرك وبسرعة لتنظيم عمله، فليس من المعقول أن يصل عدد البلاغات المقدمة يوميًا لأكثر من 133 بلاغًا بسبب الجرائم الإلكترونية.

وأوضح بدوى أن فيس بوك وباقى مواقع التواصل تفوز بمليارات الدولارات سنويًا من داخل مصر إلى جانب عملها على توجيه سياسات النشر فى الصفحات لخدمة أغراض معينة دون أن نتحرك لفرض ضرائب ورسوم تضمن ضرائب ونصيب ولو بسيط للدولة المصرية من الكم الهائل للمكاسب التى يحققها الموقع الأشهر فى العالم.

ولفت بدوى، إلى أن اللواء أحمد مصطفى يقوم بدور كبير فى مواجهة هذه الجرائم، حيث قرر نقل الإدارة من التجمع الخامس إلى العباسية للتسهيل على المواطنين فى تقديم البلاغات إلى جانب دور الإدارة فى كشف العديد من الجرائم والصفحات التى تدار من داخل وخارج مصر وتسبب خطرًا بالغًا على الأمن القومى.

فى السياق نفسه، تلقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ردًا على المذكرة التى تقدم بها وكيل اللجنة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والتى خاطب على إثرها المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، بشأن استعجال إرسال قانون الجريمة الإلكترونية للبرلمان.

وذكر "بدوى"، أن المهندس شريف إسماعيل أكد فى رده على المذكرة بأن القانون سيصل البرلمان خلال شهر "أكتوبر" أى مع بداية دور الانعقاد الثالث.

من جانبه أعلن اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة فى دور الانعقاد الثالث لإلزام الحكومة بفرض ضرائب على مواقع التواصل، وكذلك المواقع الإلكترونية، لافتًا إلى أن مصر فى حاجة لاستغلال هذه الأموال فى قطاعات أخرى، كالصحة التى تعانى من وجود مستشفيات غير مجهزة لعلاج المواطنين.

وقال السيد، أنه سيطلب من البرلمان استعجال الحكومة لإرسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، ليتم تنظيم عمل مواقع التواصل وشبكة الإنترنت داخل مصر، متابعًا: "لا يعقل أن تحقق هذه المواقع أرباحًا طائلة من عملها يصل لمليارات الدولارات سنويًا، ولا يكون للدولة أى نسبة فى هذه الأرباح كما يحدث فى الدول الأخرى".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر فى حاجة إلى قانون محترم يصدر فى أسرع وقت لينظم عمل هذه المواقع، مشددًا على الحكومة بضرورة العمل سويًا مع البرلمان لإنجاز التشريع فى أسرع وقت.