سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هل نخصص شرطة جديدة للمحليات؟.. نواب بالبرلمان: فكرة عظيمة للتعامل السريع مع مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة بشكل فورى.. ولكن تحتاج موارد مالية ضخمة للتنفيذ.. ويجب طرحها للحوار المجتمعى
ضمن الحلول المطروحة للتعامل مع أزمة البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مقترحا يقتضى بإنشاء شرطة للمحليات تتولى كافة عمليات الإزالة للمبانى المخالفة بمختلف أنواعها وسط ترحيب برلمانى بهذه الفكرة باعتبارها تساهم فى التعامل السريع والفورى مع المبانى المخالفة، مع التأكيد على أن العقبة الوحيدة التى تواجه إنشاء هذه الشرطة الجديدة الموارد المالية الضخمة التى تحتاج إليها. وكيل "محلية البرلمان": إنشاء شرطة محليات فكرة عظيمة ولكن تحتاج موارد مالية ضخمة
أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إنشاء شرطة للمحليات فكرة عظيمة ولكنها تحتاج إلى موادر مالية ضخمة لأن هذه الشرطة المتخصصة سوف يكون لها قطاع متخصص فى الوزارة ومن ثم تتواجد فى كل مديرية أمن بالإضافة إلى كافة مراكز الشرطة والنقاط الأمنية بالمحافظات من أجل تنفيذ حملات الإزالة أول بأول مما يجعلها تحتاج إلى الكثير من الأموال، مشيرا إلى أنها تختلف عن شرطة النقل أو شرطة السياحة نظرا لضرورة انتشارها فى كل محافظات الجمهورية.
وأضاف "الحسينى" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أنه إذا توافرت الموارد المالية المطلوبة يمكن إصدار تشريع جديد بإنشائها لتتولى عمليات الإزالة للمبانى المخالفة بشكل متفرغ حيث تكون الإزالات هى شغلها الشاغل فقط، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تطرح هذا الأمر للرأى العام من أجل النقاش حوله فى إطار حوار مجتمعى حول ضروة إنشاء هذه الشرطة.
وأوضح النائب أن يجب منح رؤساء الوحدات المحلية صلاحيات واسعة النطاق فى إطار ترسيخ اللامركزية من أجل التعامل الفورى والجاد مع المبانى والعقارات المخالفة من خلال إصدار القرارات والموافقات الأمنية الخاصة بالإزالة للتصدى لهذه الظاهرة التى تقضى على الرقعة الخضراء وتهدد الأمن القومى المصرى.
محمد الفيومى: شرطة المحليات الحل الأمثل للتعامل الفورى مع حالات الإزالة
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن شرطة المحليات هى الحل الأمثل للتعامل الفورى مع حالات الإزالة للمبانى المخالفة، مشيرا إلى أنه إذا تمت الموافقة على إنشاء هذه الشرطة يمكن أن يتم وضع مواد لها فى قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن هذه الشرطة سوف تتبع المحافظين حيث يتم تحديد قرارات الإزالة للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية والبدء فى تنفيذها من خلال هذه الشرطة المتخصصة، خاصة بعد الشكاوى الأخيرة بأن الدراسات الأمنية تتسبب فى تعطيل تنفيذ قرارات الإزالة.
النائب بدوى النويشى: شرطة المحليات ضرورة لتنفيذ حالات الإزالة فى المهد
وفى هذا السياق، أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء شرطة للمحليات بحيث تكون متواجدة فى كل مركز من مراكز الشرطة على مستوى الجمهورية أمر ضرورى لتنفيذ حالات الإزالة فى المهد، لأن التأخر فى التنفيذ يجعل البناء المخالف أمر واقع مما يقلل مع ضرورة إزالة المبنى بعد إنشائه والسكن فيه، كما أن الإزالة فى هذه الحالة لن تجعل الأرض التى تم البناء عليها صالحة للزراعة إذا كانت أرض زراعية.
وأضاف "النويشى" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن هناك تأخر فى تنفيذ قرار الإزالة وتوفير القوات الأمنية اللازمة لهذا الأمر خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه وزارة الداخلية مثل مكافحة الجريمة والحرب على الإرهاب وهو ما يعجل بإنشاء هذه الشرطة المتخصصة.
