شرطة خاصة لإزالة مخالفات البناء

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقترحًا يقتضى بإنشاء شرطة للمحليات تتولى كافة عمليات الإزالة للمباني المخالفة بمختلف أنواعها, وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا برلمانيًا باعتبارها تساهم في التعامل السريع والفوري مع المباني المخالفة، لكن يقف العائق المادي العقبة الوحيدة أمام تفعيلها.
النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن "إنشاء شرطة للمحليات فكرة عظيمة، ولكنها تحتاج إلى موارد مالية ضخمة، لأنها سوف يكون لها قطاع متخصص في الوزارة، وستنتشر في كل مديريات الأمن، بالإضافة إلى كافة مراكز الشرطة والنقاط الأمنية بالمحافظات مما يجعلها تحتاج إلى الكثير من الأموال".
وأضاف الحسيني في تصريحات صحفية: "إذا توافرت الموارد المالية المطلوبة يمكن إصدار تشريع جديد بإنشائها لتتولى عمليات الإزالة للمباني المخالفة بشكل متفرغ حيث تكون الإزالات هي شغلها الشاغل فقط، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تطرح هذا الأمر للرأي العام من أجل النقاش حوله في إطار حوار مجتمعي حول ضرورة إنشاء هذه الشرطة.
وقال أحمد بدران, النائب البرلماني, إن "الفكرة جيدة وستساهم في تنفيذ حملات الإزالة أول بأول ورصدها مبكرًا والتصدي لها بمجرد أن يفكر شخص في تشييد مبنى مخالف", مشيرًا إلى أن "تواجدها في المراكز والنقاط الأمنية تجعل المخالف يستبعد الفكرة من الأساس, بعد أن تفشت في الآونة الأخيرة بصورة فاقت التصور".
وأوضح بدران ل"المصريون"، أنه "يجب منح رؤساء الوحدات المحلية صلاحيات واسعة النطاق في إطار ترسيخ اللامركزية من أجل التعامل الفوري والجاد مع المباني والعقارات المخالفة من خلال إصدار القرارات والموافقات الأمنية الخاصة بالإزالة للتصدي لهذه الظاهرة التي تقضى على الرقعة الخضراء وتهدد الأمن القومي المصري".
وأشار إلى أن "ذلك سيتطلب المزيد من المال, وربما يقف ذلك عائق أمام تنفيذ تلك الفكرة", لافتًا إلى أن "تآكل البقعة الزراعية كارثة كبري ويجب الحفاظ عليها مهما كان الثمن, مع تأخر قرارات تنفيذ الإزالة بسبب عدم وجود قوي أمنية كافة, لانشغالها بمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة".
وكانت عدة محافظات تعثر على أجهزتها الرقابية، وأدواتهم التشريعية، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استعادة أراضي الدولة المنهوبة، وتنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة, بسبب سوء الإدارة والتخطيط، وعشوائية المحليات، وانتشار العقارات المخالفة، والسطو على أراضي الدولة، خلال الفترة التي تراجعت فيها أجهزة الدولة عن تنفيذ القرارات.