نائب رئيس "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية يدعو حكومة بلاده لتصنيف "حسم" و"لواء الثورة" جماعات إرهابية.. ويؤكد:الخطوة رسالة هامة للشعب المصرى.. وتدعم حليف فى منتهى الأهمية..وتظهر التزام واشنطن بمكافحة الإرهاب

دعا جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهى مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، إلى ضم حركتى "لواء الثورة" و"حسم" إلى قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب.
وقال شانزر، فى مقال بصحيفة نيويورك بوست، اليوم السبت، إنه لحسن الحظ هناك طريقة أمام البيت الأبيض لإثبات دعمه لمصر بعيدًا عن الناحية المالية، إذ يمكنه معاقبة جماعتنا إرهابيتان لا تزالا تشنان هجمات إرهابية داخل مصر وهم "حسم" و"لواء الثورة"، الخطوة التى من شأنها أن تبعث رسالة هامة للشعب المصرى وتظهر التزام واشنطن بمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى قرار واشنطن، الشهر الماضى، بتعليق نحو 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية، فضلا عن قطع نحو 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للضغط من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، ويعقب شانزر أنه بينما تبلغ المخاطر فى الشرق الأوسط، عنان السماء هذه الأيام، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها المخاطرة بواحد من أكثر التحالفات أهمية لها على مدى السنوات الأربعين الماضية.
وأشار إلى أن مصر تتخذ موقفًا لا شك فيه ضد عنف الجماعات الإسلامية المتطرفة وساعدت على مواجهة تنظيم داعش، لذا فإن تصنيف جماعتين إرهابيتين شنتا الكثير من الهجمات الإرهابية ضدها خلال السنوات الماضية سيكون رسالة هامة للشعب المصرى.
وسرد الخبير الأمريكى، الذى أدلى فى يوليو الماضى، بشهادته أمام الكونجرس بشأن علاقة قطر بالجماعات الإرهابية فى المنطقة، جرائم الجماعتين فى مصر على مدار العامين الماضيين، ولاسيما استهدافهما لرجال الشرطة ومحاولة اغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة الذى أيد الإطاحة بالإخوان من الحكم فى يونيو 2013
.
وأشار إلى أن حركة حسم المسلحة أعلنت عن نفسها فى 2016 عندما قتلت الضابط محمود عبد الحميد وأعلنت مسئوليتها عن الاعتداء عبر "فيس بوك"، وتعهدت وقتها بقتال الدولة المصرية، وفى الشهر التالى، أعلنت مسئوليتها عن إطلاق النار على مفتى الجمهورية السابق على جمعة، لكنهم فشلوا فى اغتياله.
ويشير شانزر إلى أن جمعة كان من داعمى الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم فى 2013، وتبع ذلك سلسلة من الهجمات، منها تفجير بالقرب من ناد للشرطة، واغتيال المدعى العام وشرطى.
وفى ديسمبر 2016، سعت الجماعة لتوجيه ضربة إلى صناعة السياحة المصرية عندما انفجرت قنبلة قرب الاهرامات ما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، واستمرت الهجمات التى أعلنت جماعة "حسم" مسئوليتها عنها خلال الصيف.
وتأسست جماعة "لواء الثورة" تقريبا فى نفس الوقت، وعلى الرغم من أن عمليتها الإرهابية أقل من حسم، إلا أنها هاجمت أيضًا رجال الشرطة عند نقطة تفتيش، واغتالت ضابطا كبيرا فى الجيش وقامت بقصف مركزا لتدريب الشرطة.
ويقول نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "من الواضح أن الجماعتين تخضعان لمعايير الحكومة الفدرالية فى الولايات المتحدة لتصنيفها بالإرهابية، مما يجعلهما مرشحين واضحين لبرنامج العقوبات المالية الخاضع لوزارة الخزانة الأمريكية، كما أنهما يفيا بتعريف وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
ويرد شانزر على المنتقدين مسبقًا ممن سيرون الخطوة بمثابة باب للحكومة المصرية لمزيد من تعقب الإخوان، لاسيما وأن القاهرة تؤكد تبعية الجماعتين للإخوان، أن هذا لا يجب أن يردع فكرة تصنيفهم، بل على النقيض فإنها فرصة للبيت الأبيض لتبنى سياسة جديدة ومعقولة تجاه الإخوان، ففى النهاية يمكن اعتبار تنظيم الإخوان نفسه إرهابى، موضحًا أن معاقبة التنظيم بكامل فروعه فى جميع أنحاء العالم - كما دعا البعض - سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا، والخطوة الصحيحة هى استهداف فصائله العنيفة العلنية.
ويخلص "شانزر" بالقول: "دع البيت الأبيض يبحث عن مسألة تقديم المساعدة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى الوقت الراهن، حان الوقت لتقديم بعض الدعم لحليف يقاتل الإرهاب، هذه المجموعات تستحق أن تعاقبها حكومتنا الاتحادية".