عسل: خطة لترشيد استهلاك الطاقة 20 % بحلول 2020

أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن استراتيجية تخفيض استهلاك الطاقة فى المجال الصناعى تعتمد على تخفيض الاستهلاك الصناعى من الطاقة بنحو 20 % بحلول عام 2020، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن الصناعة بنسبة 15% عام 2030.
وأشار عسل خلال إطلاق المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر التى أعدها المجلس الوطنى للتنافسية برئاسة الدكتورة منى البرادعى اليوم، الأحد، إلى إعداد دراسات تهدف لترشيد الطاقة فى الاستخدام الصناعى فى مصر، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك والتى تهدف لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، دون المساس بتوافرها لكافة المستخدمين.
وقال عسل، إن هذا الأمر سيتم من خلال تبنى استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة تدريجياً على مدى زمنى يمتد إلى 15 سنة، بنسب تضمن تحقيق وفر فى حجم الطاقة المستهلكة حالياً بنسبة 20%.
وأشار عسل إلى أن تحقيق معدل النمو المستهدف بواقع 7% سوف يتطلب مستويات من الطاقة المستهلكة تزيد عن مواردنا الموضحة بخريطة الطاقة فى عام 2022، مما يمثل تحدياً يتطلب التخطيط لمواجهته من خلال تعظيم استغلالنا لموارد الطاقة المتاحة واستخداماتنا منها، وكذلك الارتفاع بمعدلات ترشيد الطاقة.
وقال عسل، إنه من المستهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود فى صناعة الأسمنت لتوفير 30% من الطاقة المستخدمة حالياً، بما يعادل طبقاً للإنتاج الحالى حوالى 1.8 مليار م3 غاز طبيعى سنوياً، يمكن استعماله لإنتاج حوالى 30 مليون طن أسمنت إضافى دون تحميل الدولة وقودا إضافيا للصناعة.
وأضاف عسل أن رفع القدرة التنافسية للصناعة من خلال برنامج لترشيد استهلاك الطاقة يعتمد على تيسير إنشاء الصناعات الخاصة بمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تشجيع إنتاج الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيض الاستهلاك، وبالتالى تخفيض الدعم الحكومى للطاقة المستهلكة، إلى جانب الحد من الاستهلاك العام والخاص للطاقة لتقليل احتمالات التصاعد فى احتياجات الطاقة المستوردة.
وقالت الدكتور منى البرادعى، رئيس المجلس، إن الاقتصاد الأخضر يعنى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار ممارسات بيئية مستدامة.
وأشارت منى إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يؤدى إلى تحسين نوعية الحياة للأفراد بشكل كبير سيضمن تكنولوجيات وصناعات جديدة ستصبح هى صناعات النمو للقرن الحادى والعشرين، وستتمكن الدول والشركات التى سوف تسير فى هذا الاتجاه مبكراً من جنى ثمار هذا النمط من النمو الاقتصادى. وأوضحت أن هذا النوع من الاقتصاد سيساهم فى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية، وتحقيق المعايير البيئية المطلوبة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبى وتشجيع الصناعات التكنولوجية.