الإسلام تحت رحمة أحفاد "أبوجهل".. فتاوى السلفيين وشيوخ البرامج حرب مفتوحة ضد الدين والعقل.. إرضاع الكبير ومفاخذة الصغيرة وأخيرا معاشرة الميتة والبهائم.. الأزهر والإفتاء يعلنان الحرب.. والبرلمان: سنتصدى بالقانون

قبل أيام خرج علينا الداعية السلفى سامح عبد الحميد محرما تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى، وواصلا بالأمر فى فتواه إلى اعتباره من قبيل الشرك بالله، مسددا سهما رجعيا لقلب فكرة الوطنية التى يُجلّها الإسلام، وأكدها الرسول فى حديثه خلال الهجرة مخاطبا مكة المكرمة "إنك لأحب بلاد الله إلىّ، ولولا أنى أُخرجت منك ما خرجت"، وسبق "عبدالحميد" طابور طويل من السلفيين تحدثوا عن نجاح الأطفال ومفاخذة الصغيرة، وحرمة ارتداء المرأة ل"الصندل"، وحق الرجل فى ترك زوجته إذا تعرضت للاغتصاب، كان ياسر برهامى وأبو إسحاق الحوينى ومحمد حسين يعقوب ومحمود المصرى ومحمد إسماعيل المقدم وغيرهم من السلفيين، الأبرز فى هذا المسار، ولكنه كان مسارا عاما وغير متوقف على هواة الدين من السلفيين وغير المختصين، بل وصل مداه إلى الأزهر الشريف.
بين عشرات الفتاوى الشاذة التى تخرج علينا بين حين وآخر، يكون بعض أبطالها للأسف من أساتذة بالأزهر الشريف، معتمدين فى كلامهم على كتب التراث التى ينسبون لها فتاواهم، بخلاف أتباع التيار السلفى الذين يخرجون علينا باستمرار بفتاوى متشددة، وأخرى تخدم غرائزهم، كالفتوى الأخيرة بجواز زواج البنت من عمر يوم واحد، وبين قائمة طويلة من الفتاوى الشاذة، من إرضاع الكبير، إلى معاشرة الزوج لزوجته الميتة، ومعاشرة البهائم، ورؤية الخطيب لخطيبته فى أثناء الاستحمام، وغيرها من العناوين والموضوعات التى تصطدم اصطداما مباشرا بالمنطق والعقل وما وصل له المجتمع من مدى عاقل ومدنى، وعبر مسيرة طويلة من التكرار وإعادة الإنتاج، أصبحت هذه الموضوعات من الفتاوى مثار سخرية يتناقلها الجمهور على اختلافه وتنوع فئاته، ما تطور لاحقا إلى السخرية من المؤسسات نفسها التى تحتضن هذه النماذج من الشيوخ ومطلقى الفتاوى.


فتوى معاشرة الزوجة الميتة تعيد فتح الملف الصعب.. متى نحترم العقل والدين؟
فى الأيام الأخيرة أطلق الدكتور صبرى عبد الرؤوف، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فتوى أجاز فيها جماع الرجل لزوجته المتوفاة، مستندا على كتب التراث - بحسب حديثه فى فتواه - بينما تحدثت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة نفسها، عن إجازة بعض الفقهاء معاشرة البهائم، وهى الفتوى التى أثارت جدلا لا يقل عن سابقتها، تطور وتضخم حتى فرض نفسه على المشهد العام، وقطع بأننا نحتاج بالفعل لقانون ينظم مشهد الإفتاء ويحكم مسار العاملين فى هذا الحقل المهم.
خرج الرجل لاحقا ليدافع عن نفسه ويوضح تفاصيل ما قاله، ولم يكن متاحا له وسط حالة الجدل التى أثارتها فتواه إلا الاعتذار عنها، ولكن فى زحام هذا الجدل نفسه تورطت أستاذة أزهرية أخرى، فبينما كانت تنتقد فتوى "عبدالرؤوف" قالت دفاعا عن رفضها لها، عبر أحد البرامج التليفزيونية، إن بعض الفقهاء أجازوا معاشرة البهائم لأنها لا تكليف عليها، لتقود الجدل فى اتجاه آخر، ونجد أنفسنا محاصرين بين دعاة نكاح الموتى ودعاة نكاح البهائم، بينما سلطت وسائل إعلام عالمية عدة الضوء على الرأيين، وأصبح الأمر متصلا اتصالا مباشرا بفكرة صورة العقيدة وما نصدّره للعالم عن الإسلام، وعن مصر، وبين تورط الدين والوطن فى هذه الحالة التى يثيرها بعض السلفيين وفصيل من الأزهريين، أصبح الأمر فى حاجة ماسة لتدخل تشريعى حاسم.

رئيس "دينية البرلمان": على مطلقى هذه الفتاوى أن يخشوا الله فيما يقولون
فى هذا الإطار، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن من يصدرون فتاوى عليهم مراعاة قيمة مصر وقامتها، وقيمة وقامة الأزهر الشريف، قبلة العلم والعلماء فى العالم الإسلامى، وعليهم أن يخشوا الله فيما يقولون، لأن الحديث فى هذه الموضوعات لا يليق على الإطلاق ولا يصح صدوره عن علماء بمؤسسة عريقة.
وأضاف "العبد"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه يتعين علينا جميعا أن نشغل أنفسنا بما يحقق النمو الاقتصادى لهذا البلد، بدلا من العبث والفتن التى نسمعها كل يوم، فالبلاد فى حاجة للتقدم والازدهار عبر تنمية البشر والاقتصاد، وليست فى حاجة لهذه المهاترات، متابعا: "انتهينا من مشروع قانون ضبط الفتوى، وخرج من اللجنة الدينية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وسنطالب بتقديمه للجلسة العامة فى دور الانعقاد المقبل، الذى يبدأ مطلع أكتوبر، لمناقشته والتصويت عليه وإقراره، حتى تنضبط الفتوى ولا تخرج إلا من اهلها ومن يعون حال البلاد ويخشون عليها من الفتن".

أمين دار الإفتاء: الفتوى لا تصلح لكل زمان ومكان.. والإفتاء دور المؤسسات فقط
فى السياق ذاته، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أعتقد أن مواجهة ظاهرة فوضى الفتاوى تقتضى أن يكون الأمر عبر عدة مستويات، إذ لا بد من العناية بالإفتاء والاستفتاء الصحيح، بمعنى أخذ الفتوى من متأهل لها، والتأهيل للإفتاء يكون بأمرين مهمين لا غنى عنهما".
وأضاف "عمران" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الأمر الأول فى التأهيل للإفتاء هو العناية بالعلوم الشرعية الأصيلة، التى تدخل فيها علوم التراث، إضافة إلى تحصيل جانب من العلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية الحديثة، إذ ينبغى أن يكون المفتى على دراية بكل هذا، والأمر الثانى أن يكون على دراية بالواقع الذى يصدر فيه الفتوى، فليست كل فتوى تصلح لكل زمان ولا كل مكان أو كل شخص وحال، فجزء من ثقافة المفتى أن يراعى السياق، وهذا جزء أصيل من الإفتاء.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى تصريحه، على أنه ينبغى نشر ثقافة الاستفتاء الصحيح بين الناس، وهو أخذ الفتوى من المتخصصين، ورعاية السؤال الذى يلقى للمفتى ليكون سؤالا مفيدا فى أمور الحياة، وليس مجرد سؤال للتَرف الفكرى، فليس لدينا وقت لذلك، متابعا: "بالموازة مع هذا تأتى قضية التعليم، فعلينا تأسيس الطلاب فى مدارسنا على أن الفتوى لا تُؤخذ من أى شخص، وأنه يجب الرجوع لرموز الفتوى والمختصين، هناك مسئولية مشتركة على مؤسسات الدولة وأجهزة الإعلام فى هذا، ولا يجب السماح بالإفتاء إلا لمن تتوافر فيه هذه الشروط، وهما الأزهر ودار الإفتاء.

دار الإفتاء تطالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة
على صعيد الإجراءات العملية، طالب أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلس النواب بالإسراع فى إخراج قانون تنظيم الفتوى، خصوصا الفتوى العامة التى تخرج للناس جميعا، إذ لا بد من إصدار قانون منضبط ومُحكم يُنظم الأمر، إما بفروق بين النص وفهمه والتراث بخصوص هذه الفتاوى التى يوهم البعض الناس بأنها خارجة من التراث، أو بشأن قضايا الواقع واحتياجات الناس فيه، مضيفا: "نكرر دائما أن هناك فروقا بين النص وفهمه، وبين التراث وأصول التعامل معه، وكيف كُتبت كتب التراث، فربما كتبتها أقلام نحتاج إعادة نظر فيها أو فى بعضها، وربما فُهمت هذه الأقوال خطأ ولم تكن على هذا الوجه فى الكتب القديمة".
وأكد الدكتور خالد عمران، أن دار الإفتاء أنشأت فى وقت سابق مرصدا للفتاوى التكفيرية والشاذة، تتبع الآراء والفتاوى الغريبة، وتصدر بيانات تعالج هذه القضايا، مختتما تصريحه بالقول: "فلسفة دار الإفتاء تقوم على أن البيان الحقيقى للشريعة خير رد على الفتاوى الشاذة، وأظن كان آخر بيان أصدرته الدار بخصوص تحريم تحية العلم وعدم تعظيم السلام الوطنى، فدار الافتاء ستوالى إصدار بيانات واضحة ترد على الفتاوى الشاذة".

وكيل الأزهر: لا نمتلك رفاهية إضاعة الوقت.. وأتمنى إهمال هذه الفتاوى الشاذة
كان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، قد صرح فى وقت سابق معلقا على هذا الأمر وظاهرة انتشار الفتاوى الشاذة، قائلا إننا لا نملك رفاهية الجدل حول مسائل افتراضية، و"أتمنى من الإخوة الزملاء والأساتذة الذين يتصدون للإفتاء، كما رجوتهم من قبل، الابتعاد عن المسائل الافتراضية التى لا واقع لها فى دنيا الناس، وتلك التى تشمئز الأنفس السوية من مجرد ذكرها، والتركيز على ما يمس واقع الناس، للبحث عن حلول للأمور الحالية والتيسير على الناس فى شؤون حياتهم دون تفريط فى شىء من ثوابت دينهم".
وأضاف "شومان" فى تعليقه: "كما أتمنى على الجميع إهمال الفتاوى المتعلقة بهذه المسائل وعدم إثارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والنوافذ الإعلامية، لتموت من تلقاء نفسها، فلا نملك رفاهية إضاعة الوقت فى هذه الأمور التى ترفضها النفوس السوية، وأكرر ما طالبت به مرارا من حاجتنا لضبط عشوائية الفتاوى العامة وتركها لجهات الاختصاص الرسمية منعا لهذا اللغط".
يذكر أن الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الازهر، قرر فى وقت سابق إحالة الدكتور صبرى عبد الرؤوف، والدكتورة سعاد صالح، للتحقيق فى ضوء ما نسب إليهما من أقوال وفتاوى بوسائل الإعلام تخالف المنهج الأزهرى، تمثلت فى فتوى معاشرة الزوج لزوجته الميتة وفتوى إباحة معاشرة البهائم، وسيشمل التحقيق ظهورهما فى وسائل الإعلام المختلفة دون أخذ إذن من جامعة الأزهر.