قضاء بغداد يطفئ نزوات بارزانى.. المحكمة الاتحادية العليا بالعراق توقف استفتاء كردستان.. الحكومة تؤكد: التدخل العسكرى مطروح والقرار استجابة لطلب العبادى.. والمجلس الوزارى للأمن الوطنى:غير دستورى ويهدد وحدة الوطن

بالرغم من وجود عوائق عدة أمام استفتاء إقليم كردستان العراق، إلا أن رئيس الإقليم مسعود بارزانى يصر على هذه الخطوة، ولم تفلح التحذيرات فى ثنيه عن الاستفتاء الذى يشكل تهديدا لوحدة العراق.

وفى إطار التحركات التى تقودها العراق، أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، أمر ولائى يقضى بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستورى.

وأكد المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، فى بيان مقتضب، أنه وجه طلبا للمحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أى إقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك إصدار أمر ولائى بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وبناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب.

رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى

يذكر أن "الأمر الولائى"، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها فى قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية، فهو قرار وقتى يصدره القاضى فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون فى أمر مستعجل بناءا على طلب يقدم إليه من أحد الخصوم، ولا يشترط فى إصداره مواجهة الخصم الآخر.

حكم المحكمه الاتحاديه
وقال مدير المكتب الإعلامى 
للمحكمة الاتحادية العليا فى العراق، إياس الساموك فى بيان صحفى "

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة ونظرت فى الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء فى إقليم كردستان وفى المناطق المشمولة بالاستفتاء".

وأضاف: "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوى إجراؤه بتاريخ 25 سبتمبر 2017، بموجب الأمر الرئاسى المرقم (106) فى 8 يونيو 2017 الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور".


حكم المحكمه الاتحاديه بالعراق

بدوره أكد المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى، رفضه استفتاء إقليم كردستان لعدم دستوريته، لافتا إلى أنه يمثل تهديدا للأمن الوطنى ووحدة النسيج العراقى.

ولوح رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، فى تصريحات صحفية، بالتدخل العسكرى ضد إقليم كردستان، فى حال استخدمت أربيل القوة لفرض نتائج الاستفتاء، وأدى الاستفتاء إلى الفوضى التى تضر بباقى العرقيات فى العراق.

وجدد رئيس الوزراء العراقى موقفه من مساعى انفصال كردستان، معتبرا أن تنظيم استفتاء الاستقلال قرار غير دستورى.

حكم المحكمه
من جهة أخرى، قدمت الأمم المتحدة مقترحا لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزانى، يقضى بالعدول عن الاستفتاء المرتقب فى 25 سبتمبر الجارى مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق فى مدة أقصاها 3 سنوات، ويقضى المقترح، بحسب الوثيقة، بشروع بغداد وأربيل بمفاوضات منظمة غير مشروطة.

وأبانت الوثيقة أن المفاوضات ستتناول المبادئ والترتيبات التى ستحدد العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل، كما حددت أن على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى 3 أعوام.

ويمكن للطرفين، بحسب الوثيقة، طلب المساعدة من الأمم المتحدة، بتقديم مساعيها سواء فى عملية التفاوض أو فى وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ.

وصوت مجلس النواب العراقى، على رفض استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، وبإلزام رئيس الوزراء العراقى باتخاذ كافة التدابير التى تحفظ وحدة البلاد.

واعتبر رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى أن عملية التصويت تؤكد "حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا"، مشددا على "إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التى تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم".