وزير الإسكان: مشروع "واحة أكتوبر" سيكون مدينة عالمية على أرض مصرية

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تطوير 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر، بين وزارة الإسكان، وشركة "بالم هيلز للتعمير"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ مدينة "واحة أكتوبر" بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة، حيث وقع عن الهيئة المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة، وعن الشركة ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويهدف المشروع إلى إقامة تجمع عمرانى متكامل الخدمات والأنشطة، وكذا إقامة منطقة خدمية استثمارية لتعزيز الخدمات بالمدينة، حيث سيضم مناطق سكنية بمستويات متنوعة، ومناطق خدمية تجارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية، ومناطق خضراء ومفتوحة، وذلك بما يحقق التكامل مع الاستخدامات والمناطق المحيطة، وبما يمثل نواة لمدينة جديدة متكاملة العناصر والخدمات.

وأشار وزير الاسكان، إلى أن المشروع متعدد الأنشطة والاستخدامات، التى يتم تقديمها للمنطقة ولمدينة 6 أكتوبر على حد سواء، وكذا قاطنى المدينة مستقبلا، بمختلف فئاتها السكانية ( اقتصادى ومتوسط وفاخر وسياحى متميز )، وأنه من المقرر أن توفر المدينة الحياة لعدد 200 ألف نسمة بإجمالى حوالى 40 ألف وحدة سكنية مختلفة المستوى والمساحة، وأن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل 26% من جميع إيرادات المشروع.

وأعلن وزير الإسكان، عن أن واحة أكتوبر ستكون مدينة عالمية على أرض مصرية، يتم تصميمها عن طريق مجموعة من المكاتب العالمية المتخصصة فى تصميم وتخطيط المدن الجديدة، وتوفر مدينة عصرية، روعى فيها التخطيط العالمى، الذى يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، مشيرًا إلى أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع تقع بمنطقة جنوب مدينة 6 أكتوبر، وتنحصر قطعة الأرض بين طريق وصلة دهشور من الشرق، والطريق المقترح للربط مع مدينة 6 أكتوبر مع طريق محور روض الفرج الضبعة، ومنطقة المقالب العمومية للمدينة (سابقا) من الغرب وخطوط الغاز من الشمال.

من جانبه قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، عقب مراسم توقيع الاتفاقية، على أن هذا المشروع يقام على مساحة 3000 فدان، ويوفر فرص عمالة تبلغ 300 ألف فرصة عمل، بحجم استثمارات غير مسبوقة، خلال مراحل تنفيذ المشروع على عدة سنوات، كما أنه يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة فى عملية التنمية التى تشهدها مصر حاليا، موضحًا أنه من المنتظر الإنتهاء من المخطط العام للمشروع والحصول على التراخيص اللازمة خلال ال18 شهر القادمة.

وأضاف " منصور"، أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحركا إيجابيا من الحكومة، واتخاذ عدة قرارات إصلاحية ساهمت فى إعادة الثقة فى المناخ الاقتصادى، وشجعت المستثمرين على التوسع بثقة، موضحًا أن اتفاقية اليوم أكبر دليل على ذلك، متابعًا: "لدينا ثقة فى المناخ الاستثمارى الحالى فى مصر، وننقل تفاؤلنا وثقتنا لكافة شركائنا الأجانب فى الخارج".

وثمّن رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير جهود الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى بناء جسور ثقة مع الشركة وتوقيع اتفاقيات ملزمة لكافة الأطراف، ويضمن تطبيقها تحقيق مصالح الطرفين "الحكومة والقطاع الخاص".