عقد شراكة بين الحكومة و«بالم هليز» لتنفيذ «واحة أكتوبر» على 3000 فدان

-وزير الإسكان: المدينة تضم 40 ألف وحدة سكنية وتوفر الحياة ل200 ألف نسمة.. ستكون مدينة عالمية على أرض مصرية.. ومنصور: المشروع يوفر 300 ألف فرصة عمل
شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمس، توقيع اتفاقية تطوير 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر، بين وزارة الإسكان، وشركة «بالم هيلز» للتعمير، لتنفيذ مدينة «واحة أكتوبر» بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة.
ووفقا للاتفاقية، يستهدف المشروع إقامة تجمع عمرانى متكامل الخدمات والأنشطة، ومنطقة خدمية استثمارية لتعزيز الخدمات بالمدينة، ومناطق سكنية بمستويات متنوعة، ومناطق خدمية تجارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية، ومناطق خضراء ومفتوحة، وهو ما يمثل نواة لمدينة جديدة متكاملة العناصر والخدمات.
وقال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن المشروع سيكون متعدد الأنشطة والاستخدامات، التى يتم تقديمها للمنطقة ولمدينة 6 أكتوبر، وقاطنى المدينة مستقبلا، بمختلف فئاتها السكانية (اقتصادى ومتوسط وفاخر وسياحى متميز)، لافتا أن هذا العقد هو آخر عقود الشراكة الموقعة بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، حيث ينفذ المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بحجم استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه.
وأوضح «مدبولى»، خلال توقيع الاتفاقية الاثنين، أنه من المقرر أن توفر المدينة الحياة ل200 ألف نسمة بإجمالى نحو 40 ألف وحدة سكنية مختلفة المستوى والمساحة، وأن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل 26% من جميع إيرادات المشروع.
وتابع: «واحة أكتوبر ستكون مدينة عالمية على أرض مصرية، يتم تصميمها عن طريق مجموعة من المكاتب العالمية المتخصصة فى تصميم وتخطيط المدن الجديدة، وتوفر مدينة عصرية، وتوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان»، مشيرا إلى أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع تقع بمنطقة جنوب مدينة 6 أكتوبر.
وأكمل: «تنحصر قطعة الأرض بين طريق وصلة دهشور من الشرق، والطريق المقترح للربط مع مدينة 6 أكتوبر مع طريق محور روض الفرج الضبعة، ومنطقة المقالب العمومية للمدينة (سابقا) من الغرب وخطوط الغاز من الشمال».
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، ياسين منصور، عقب مراسم توقيع الاتفاقية، أن المشروع يقام على مساحة 3000 فدان، ويوفر 300 ألف فرصة عمل، بحجم استثمارات غير مسبوقة، خلال مراحل تنفيذ المشروع على عدة سنوات.
ونوه بأن المشروع يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة فى عملية التنمية التى تشهدها مصر حاليا، مضيفا: «من المنتظر الانتهاء من المخطط العام للمشروع والحصول على التراخيص اللازمة خلال ال18 شهر القادمة».
وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحركا إيجابيا من الحكومة، واتخاذ عدة قرارات إصلاحية ساهمت فى إعادة الثقة فى المناخ الاقتصادى، وشجعت المستثمرين على التوسع بثقة، موضحا أنه تم الاتفاق على وجود استشارى هندسى عالمى وإنشاء أكبر مدينة متقدمة للتكنولوجيا بالشرق الأوسط، ومبانٍ سكنية وأفضل مستشفى على مساحة 25 فدانا، وجامعات ومدارس عالمية على مساحة 200 فدان، قائلا: «نستهدف أن يكون هناك مسكن ملائم بأقل تكلفة».