من منح المصريين فضة ومنح الأجانب ذهبا فى قلادة النيل؟.. ليس هناك نص فى القانون أو القرار الجمهورى يؤدى إلى التفرقه .. وما الحكمة؟ وعلى أى أساس؟ أسئلة تأخرت معرفة إجاباتها

عشان النقاش يكون محدد وموضوعى نحن لا نتحدث عن أى خداع لاسمح الله أو عن سوء نية، وإنما أعتقد أننا نتحدث عن سوء تصرف «من وجهة نظرى» وعن حكمه لا نعلمها أو سبب لم نعرفه.

نحن نتحدث عن أكبر وسام مصرى يمنح من قبل الدولة إلى المصريين والأجانب يعرف فى الموسوعات وفى أذهان المصريين بأنه مصنوع من الذهب الخالص يسمى قلادة النيل العظمى، وقد أنشئت بموجب القانون رقم 528 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1972، ويختص بها رئيس الجمهورية، ويصدر بها قرارا جمهوريا لمنحها إلى الشخصية التى تستحقها وغالبا ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية، وأيضا من قدم خدمات متفردة لمصر وشعبها.

ففى كل بلد هناك أوسمة وقلادات تمنحها الدول، وفى مصر لا سمو أكثر من الذى تمنحه قلادة النيل لصاحبها.

وتعد تلك القلادة الوسام الأرفع فى مصر، وينفرد بها أشخاص دون غيرهم، ممن قدموا للبلاد ما لم يستطع دونهم تقديمه وقلادة النيل العظمى يأخذ أصحابها شهادة موقعة من رئيس الجمهورية، ويتم تأدية التحية العسكرية لحامليها عند وفاتهم.

تتكون من الذهب الخالص، وهى عبارة عن سلسلة بها 3 وحدات متشابكة مربعة، وبين كل واحدة والأخرى زهرة من الذهب فى شكل دائرى، محلاة بأحجار من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق، مثبتة أركانها فى فرعى السلسلة.

تتكرر الوحدات الثلاث بها على التوالى: الأولى: ترمز إلى حماية البلاد من الشرور، والثانية: ترمز إلى الرخاء والسعادة التى يجلبها النيل، والثالثة: ترمز إلى الخير والدوام بها حلية ذات شكل سداسى من الذهب تتصل بالسلسلة، محلاة بزهرات من الطراز الفرعونى وبالميناء وبأحجار الفيروز والياقوت فى وسط الحلية يوجد رسم بارز يمثل رمز النيل موحدًا بين الشمال الذى يمثله «البردى» والجنوب الذى يمثله «اللوتس»، مرسوم عليها رسوم فرعونية تشير إلى الخير والنمو والدوام.

من أبرز الحاصلين عليها من مصر، الرؤساء محمد أنور السادات، وجمال عبدالناصر، ومحمد حسنى مبارك، ومحمد مرسى، وعدلى منصور، والأديب العالمى نجيب محفوظ، والدكتور أحمد زويل، والجراح مجدى يعقوب.

ومن أبرز الحاصلين عليها من غير المصريين: سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد السعودية الأسبق، عام 1976، والشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير دولة قطر السابق، عام 1976، ونيلسون مانديلا، الزعيم الجنوب أفريقى، والملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

وتنص المادة الثالثة من القانون 12 لسنة 1972 على أن «يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة»، وبالتالى فإن أى رئيس بمجرد انتخابه يصبح حاملًا لهذه الأوسمة.

ليس لها أى عائد مادى، ولا يحصل حاملها على راتب شهرى، كما أنها لا تحمى أحدا من المساءلة القانونية.

لكن لها مميزات فى البروتوكول فحاملها يجلس بعد الرئيس مباشرة ويسبق رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، من يحملونها الآن من المصريين على قيد الحياه المشير طنطاوى والمستشار عدلى منصور ومحمد البرادعى .

كلام جميل ... ندخل بقى على الموضوع
بعد هذه المقدمة المعلوماتية، نقف أمام واقعة بعينها وسنعتبرها سؤالا سألته ابنة الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذى منح هذه القلادة بموجب قرار جمهورى أصدره مبارك بعد أن شرف مصر وحصل على أول نوبل مصرية خالصة.

سألت ابنة محفوظ: لماذا عندما بحثت وجدت أن قلادة أبى مصنوعة من الفضه ومطلية بالذهب عكس ما أتت به الموسوعات من معلومات؟

الإجابه لم تخرج من الدولة، وإنما جاءت المعلومة من وزير الثقافة فى عهد مبارك فاروق حسنى الذى قال: جرى العرف أن تمنح القلادة من الفضة المطلية بالذهب للمصريين ومن الذهب الخالص للأجانب.

وهنا وحتى يكون النقاش واضحا للجميع.. لا حديث عن قيمة الجائزة المعنوية والتبعات والاستحقاقات التى تترتب على منح الجائزة، فبالتأكيد هى فخر وشرف لا يضاهيه شرف، وهذا أمر لا نقاش فيه.

* لكن أتحدث عن قرار ضمنى أو إرادة أو عرف تم اتباعه للتفرقه بين المصريين والأجانب حتى وإن كانت التفرقة فى طول القلادة أو وزنها أو تصميمها أو أى شىء يجعل هناك فارقا بين مواصفات تلك التى تمنح للمصريين عن التى تمنح للأجانب.

لم أسمع فى حياتى عن جائزة بهذه القيمة تمنح بتفرقة وفقا لشخص الفائز بها!! ونسأل عن صاحب قرار التفرقة وعلى أى أسس استند؟ وما هى مبرراته؟

واضح من تاريخ قانون إصدارها أن أول من شرع هذا القانون هم الضباط الأحرار بتوع ثورة 52 أى عبدالناصر ثم مرت بالسادات ثم حسنى مبارك ثم اسم الله عليه مرسى ثم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل منهم استخدم القانون وأصدر قرارات بمنحها لأشخاص.

والسؤال: من من هؤلاء الرؤساء قرر أن تكون القلادة ذهبا خالصا للأجانب وفضة مطلية من الذهب للمصريين؟

الحقيقة أنا لا أعرف وأتمنى أن أجد ردا من الدولة، وأتمنى أيضا أن تنتهى هذه التفرقة البليدة «اللى تكسف»، لأن هذه التفرقة من وجهة نظرى أمر مخز للدولة خاصة انها عندما فرقت أتت على أبناء شعبها، لكن عن أى دولة نتحدث وعن أى إدارة أنا لا أعلم.

أرجو من رئيس الوزراء الحالى أو من الإداره المختصة برئاسة الجمهورية توضيح الأمر وشرح أسباب ترسيخ عرف التفرقة.

أما محاولة الهجوم على ابنة نجيب محفوظ أو الاستخفاف بما تقول فأعتقد أن هذه هى المراهقة بعينها، وهنا أستعير اللفظ من فاروق حسنى، لأن من حق هذه السيده أدبيا وقانونيا أن تسال لأن هناك مركزا قانونيا تكون لوالدها بموجب القرار الجمهورى وبموجب نص القانون وسؤالها مشروع ويمكن أن تقاضى الدولة ويجيبها القاضى، وأعرف أنها لن تفعل لكننا نقر الحقوق لأصحابها.. أتمنى أن أرى ردا على هذه الأسئلة حتى نزيل كل لبس.

كنت دايما بسأل نفسى ليه الأجانب بيدفعوا أكتر مننا فى زيارة الأهرامات وفى الفنادق؟ تقريبا احنا بنحوش الفرق عشان نطلع بيه القلادة الذهب للأجانب، يا عينى عليك يا مصرى حتى فى القلادة بتاعت بلدك طلعت درجه تانيه
ياترى فيه إيه تانى لسه مانعرفوش؟