المنيا تدشن أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على 15 ألف فدان

محافظة المنيا إحدى المحافظات الواعدة فى الاستثمار، وقد شهدت المنيا فى الفترة الأخيره إقبال كبير من قبل المستثمرين سواء الشركات العربية أو الأجانب بالشراكة مع مستثمرين مصريين، على الاستثمار فى المحافظة، لامتلاكها فرصا استثمارية كبيرة مقارنة بالمحافظات الأخرى، فهى محافظة واعدة فى الاستثمار، ليس فى مجال واحد بل المجلات متعددة، ومنها الاستثمار فى "كربونات الكالسيوم" وكذلك المنيا تمتلك أفضل أنواع الرمال على مستوى العالم الذى يصنع منه الزجاج والألواح الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية، وعقب الإعلان عن إقامة المدينة النسيجية والتى تقام على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، وكذلك الغابات الشجرية.
من جديد توضع المنيا على خريطة المشروعات الكبرى، وخاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تنتظر المحافظة إقامة أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وذكرت بعض المصادر، أن مجموعة من رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع شركة أجنبية تمكنوا من الحصول على مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالأمر المباشر، والذى سيقام حسب المصادر على مساحة 15 ألف فدان على طريق بنى مزار البويطى الذى يربط بين مشروع المليون ونصف المليون فدان والمنطقة الصناعية الجديدة التى سيتم إنشاؤها على طول الطريق.
ويساهم المشروع فى توليد 600 ميجا وات طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية، وأضاف المصدر، أن المشروع تضمن قيام الشركة بكافة التكاليف الخاصة بالمشروع دون تكلفة الدولة أى مبالغ مالية، ويعد من أكبر المشروعات المنفذة لإنتاج الكهرباء على مستوى الصعيد، وسوف يوفر المشروع المئات من فرص العمل لأبناء المنيا، كذلك إتاحة الفرصة لهم للتدريب على تركيب المحطات المماثلة لها، مما يساعد فى تقليص نفقات المحطات.
ومن ناحيته، قال اللواء عصام البديوى محافظ المنيا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لم يتلق أى إخطار خاص بهذا المشروع، وأكد أن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة من قبل مستثمرين، للاستثمار فى إنتاج الطاقة الكهربائية سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وأن محافظة المنيا تمتلك أهم منطقة على مستوى الجمهورية فى إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، وهى المنطقة التى تقع غرب غرب المنيا، وقد تم تخصيصها من قبل الدولة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس، ولفت المحافظ أن عددا من واضعى اليد فى هذه المنطقة والذين يضعون أيديهم على مساحة 30 ألف فدان تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وأشار المحافظ إلى أنه بالعرض على المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، أكد على عدم التفريط فى أى شبر من هذه المنطقة، لأنها الأولى فى مصر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وأنها مخصصة لذلك فقط.
ولفت المحافظ، أن أى مشروعات خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية أو الرياح يتم إرسالها إلى وزارة الكهرباء، لأنها الجهة المنوط بها اتخاذ القرار فى هذا الشأن، وأوضح بالفعل أن المحافظة تلقت 4 طلبات من مستثمرين لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وكذلك صناعة الألواح المستخدمة فى توليد الطاقة، وتم إرسالها إلى وزارة الكهرباء لاتخاذ الرأى، حيث يقوم المستثمر بالتعامل بشكل مباشر مع الكهرباء فى الموافقة ثم تقوم الوزارة بمخاطبة المحافظة، وفى ذلك الوقت يتم تخصيص الأراضى للشركات المنفذة.
وأكد المحافظ على دعمه الكامل لكل المشروعات الناجحة التى تساهم فى نهضة المحافظة والبلاد، حيث تعمل المحافظة على تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى مشروعاتهم الاستثمارية.
يذكر أن محافظة المنيا من المحافظات التى بدأ العمل فيها بالطاقة الشمسية منذ ما يقرب من 4 سنوات بعد اختيار قرية بنى مهدى التابعة لمركز المنيا فى استخدام السخانات التى تعمل بالطاقة الشمسية، ثم قيام أحد المستثمرين من أبناء محافظة المنيا بإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وربطها مع شركة كهرباء مصر الوسطى، وبيع منتج المحطة للشركة، وأعلنت تلك الشركة عن رغبتها فى إنشاء مشروع أكبر لإنتاج 600 ميجا وتقدمت بطلب للمحافظ وذلك بشراكة صينية، حيث كانت الصين ستقوم بإنشاء المحطة ومصانع إنتاج الألواح المستخدمة فى المحطة وأيضا إقامة مركز لتدريب أبناء المنيا على إنتاج الألواح وأعمال تركيب المحطة، ومازالت جميع الطلبات التى تقدم بها المستثمرون داخل المحافظة محل دراسة.
وهذا المشروع لإنتاج 1 ميجا من الطاقة الشمسية والذى تم إنشاؤه فى مدينة العدوة شمال المحافظة كان نواة لإقبال الكثير من الشركات التى ترغب فى إنشاء محطات للطاقة الشمسية سواء فى منطقة غرب غرب المنيا أو المنطقية الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، واستخدام تلك الطاقة فى إنارة المصانع الموجودة بالمنطقة فى المطاهرة القبلية.
ولم يتوقف تزايد طلبات المستثمرين على تقديم طلباتهم إلى محافظ المنيا فقط بل تقد ما يقرب من 8 مستثمرين بالشراكة مع شركات أجنبية لإقامة مشروعات الطاقة، سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية إلى وزارة الكهرباء مباشرة للحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء محطات ضخمة بالقرب من منطقة المليون ونصف المليون فدان.