أشرف الشرقاوى ل"خالد صلاح": لن نبيع شركات قطاع الأعمال.. و 9 شركات حققت أرباحًا ب4 مليارات جنيه بزيادة 250% عن العام الماضى.. وندرس مطالب عمال المحلة فى ضوء القانون ونراعى ارتفاع الأسعار

"علاوتى السنوية 6 جنيه وربع"
"ابنى بياخد أكتر منى.. والحمد لله إنه مش وزير"

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، إن 9 شركات تابعة لقطاع الأعمال حققت أرباحاً بقيمة 4 مليارات و 409 مليون جنيه، هذا العام، وهى شركات " إسكندرية للحاويات، وبورسعيد للحاويات، ودمياط للحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومصر للسياحة، والمعمورة للتعمير، والمستودعات المصرية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، وإيجوث"، بعدما بلغت أرباح شركات القطاع مليار و675 مليون جنيه عام 2016، وخسائر 323 مليار جنيه فى 2015.
وأوضح "الشرقاوى"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، أن أرقام الأرباح التى تعلنها شركات قطاع الأعمال تعتبر زيادة عن أرباح العام الماضى بنسبة 250%، مشددا على أن هذه المكاسب بدون حساب المكاسب الناتجة عن فرق العملة، مضيفا إن الحديث عن أن سبب مكاسب الشركات هو فارق العملة غير صحيح، فالعملة ارتفعت بما يقارب ال100% بينما المكاسب تعدت ال250%.
وأشار إلى إن شركة الإسكندرية للحاويات، ربحت 2 مليار و 100 مليون جنيه فى 2017 بدون فرق العملة، لافتا إلى أن التعويم كان له آثار سلبية وأخرى إيجابية.
وتوقع الوزير، أن تحقق الشركات أرباحا بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 17 شهرًا من تاريخ عودة الوزارة فى شهر مارس 2016، قائلاً:" عدد الشركات الرابحة ارتفع من 50 شركة ل 73 شركة عام 2017، وأتوقع أن تتجاوز أرباح هذه الشركات ال 10 مليارات جنيه وخسائر الشركات الخاسرة بلغت 4 مليارات جنيه، ليكون الفارق 6 مليارات جنيه".
وقال وزير قطاع الأعمال، إنه يعمل على إعادة هيكلة شركات القطاع من خلال الأصول غير المستغلة أو مشاركة القطاع الخاص، مشدداً على أن فكرة بيع الشركات غير واردة، وتابع: "نبيع ليه لما أحنا قادرين نصلح الشركات ونحولها من خاسرة إلى رابحة.. الخصخصة التى تهدف إلى بيع شركات قطاع الأعمال بالكامل غير صحيحة فى مقابل أن تسيطر الدولة على كامل الاقتصاد يعد أيضاً أمرا غير مقبول.. الأمرين غير مظبوطين".
وأضاف إن شركات القطاع ليست جزءا من الجهاز الإدارى بالدولة، وتابع: "دى شركات عادية خالص ينطبق عليها معايير المنافسة والسوق وكل حاجة وغير تابعة للقطاع العام بل شخص من أشخاص القانون الخاص".
ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك بعض شركات القطاع مظلومة، موضحا أن أحد الشركات –رفض ذكر اسمها- حصلت على قرض يبلغ 120 مليون جنيه منذ عام 1981، سددت منهم 70 مليون جنيه فقط من أصل القرض، ما جعل هذا القرض الآن يصل إلى 2 مليار و300 مليون جنيه بفوائده، وتابع: "عندما قمنا بتقييم الشركة الآن لم تتجاوز 350 مليون جنيه.. ونعمل الآن على تسوية هذا القرض"، متسائلا "من يجب أن نحاسب فى مثل هذه القضية؟".. الذين أخذوا القرض عام 1981 أم الإدارة الحالية، ولهذا نقول أن تلك الشركات مظلومة.
تعامل موظفى قطاع الأعمال كعاملين بالحكومة مشكلة

وعن أكبر مشاكل قطاع الأعمال، قال الوزير، إن أكبر مشكلة تواجه القطاع هى تعامل الموظفين على أنهم عاملون بالقطاع الحكومى، ومرتباتهم سارية حتى فى حالة عدم العمل أو الخسارة، وتابع: "هذه مشكلة مازالت موجودة ونعمل على إصلاحها بشكل تدريجى".
وأضاف أن ضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالقطاع العام جعل متوسط أعمار رؤساء الشركات الآن 61 عاما، بعدما كان قريبا من ال70 عاما فأكثر، وتمكنا من تخفيض السن على مستوى الشركات القابضة، مشيراً إلى أن معيار السن ليس الوحيد فى عمليات التغيير بل الأداء والقدرة على العطاء والعمل، وتابع:"غيرنا 35 رئيس شركة من قطاع الأعمال و32 عضوا بمجالس الإدارات و3 رؤساء للشركات القابضة".
علاوتى السنوية 6 جنيهات وربع.. و"ابنى بيقبض أكتر منى"
وأوضح إن العاملين بالدولة منقسمون إلى نوعين، أحدهما مخاطب بقانون الخدمة المدنية وآخر غير مخاطب بالخدمة المدنية كالأطباء وأستاذة الجامعات والقضاة وغيرهم ممن لهم كوادر خاصة بهم، مستطرداً، أنا أستاذ ورئيس قسم بالجامعة وعلاوتى السنوية 6 جنيهات وربع".
وأشار إلى أن موظفى قطاع الأعمال العام خارج قانون الخدمة المدنية، بسبب وجود قوانين منظمة أخرى لعملهم، موضحا أن موازنة الوزارة 2 مليون و 800 ألف جنيه سنويا، وتنفق كرواتب ومصاريف بالوزارة، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تنفق على نفسها، والوزارة ليس لديها ما يكفى للإنفاق عليها، مستطرداً، :"ابنى بيشتغل وبياخد راتب أكثر منى وهو تخصص كيمياء، ولا أتدخل فى عمله والحمد الله أنه ليس وزيرا".
وأضاف أن عمال شركات قطاع الأعمال يحصلون على رواتبهم من إيرادات الشركات، موضحاً: "دفعنا 13 مليار جنيه من إيرادات الشركات العام الماضى كأجور للعمال، ونحن لا نتحصل على أجور من الموازنة العامة للدولة".
ولفت إلى أن الحد الأقصى للعلاوات بشركات قطاع الأعمال مفتوح، وبعض العمال ارتفعت رواتبهم بنسبة أكثر من 2000 جنيه.
ندرس مطالب عمال المحلة فى ضوء القانون ونراعى ارتفاع الأسعار
وعن أزمة عمال المحلة، قال إن كل شركة فى قطاع الأعمال تختلف عن الأخرى والمزايا المالية للعاملين مرتبطة برقم الإنتاج وما تحقق من أرباح، وهذا قانون ولا بد من تنفيذه.
ووجه الشرقاوى، الشكر للنقابات وأعضاء مجلس النواب لدورهم فى التواصل مع عمال غزل المحلة وشرح الموقف لهم، معقبا:" شعرت أن هناك من يتلاعب للإضرار بالعاملين، ومقدرش أراضيهم بحاجة من تحت لتحت.. مش سلطتى".
وأكد الوزير، إن الوزارة تدرس مطالب العمال فى ضوء الوضع القانونى، وتراعى ارتفاع الأسعار والظروف المحيطة، وهدفها تحقيق الصالح للعاملين والشركة وقطاع الأعمال ليستفيد الجميع دون خسارة.