الصين: التدخلات الخارجية لن تساعد فى حل الأزمة السياسية فى فنزويلا

رأت الصين أن التدخلات الخارجية لن تساعد فى حل الأزمة السياسية فى فنزويلا وذلك فى رد فعل لها على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية جديدة على كاراكاس والذى اعتبره الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لالحاق الضرر البالغ باقتصاد بلاده وتخلفها عن سداد ديونها التى تقدر بأكثر من 100 مليار دولار امريكى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج -فى تصريح رسمى تعلق فيه على الازمة التى تواجهها فنزويلا الدولة الغنية بثرواتها النفطية وتعانى من نقص شديد فى السيولة المالية- أن الصين تدعو دائما إلى مبدأ احترام سيادة الدول الأخرى واستقلالها وعدم تدخل أية دولة فى الشئون الداخلية لدولة أخرى، مؤكدة أن الازمة فى فنزويلا يجب أن تحل من قبل حكومتها وشعبها.
وأشارت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن التدخلات الخارجية والعقوبات الأحادية الجانب لا تساعد فى حل القضايا بل على العكس تؤدى إلى تعقيدها أكثر، مؤكدة أن الصين تحافظ على علاقات ودية وتعاونية مع غالبية دول أمريكا اللاتينية بما فيها فنزويلا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين وان جميع اشكال التعاون بين المؤسسات المالية والشركات من الجانبين تتم وفقا للقواعد التجارية المعمول بها.
وكانت الصين قد أعربت فى مطلع الشهر الحالى عن أملها فى أن تتمكن أطراف الأزمة السياسية فى فنزويلا من إجراء حوار سلمى داخل الإطار القانونى وحل أى خلافات بطريقة سليمة من أجل الحفاظ على الاستقرار الوطنى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد عقب اجراء فنزويلا لانتخابات الجمعية التأسيسية الوطنية بهدف اعادة صياغة دستور البلاد فى ظل مقاطعة قوية من المعارضة التى تعتبر انتخاب الجمعية خطوة تهدف فقط إلى تمديد حكم الرئيس الفنزويلى مادورو الذى تنتهى ولايته فى عام 2019.
يشار إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة فى العالم، ويعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على صادرات النفط، وتواجه ازمة طاحنة تعد الاسوأ منذ عقود طويلة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية الناتجة عن هبوط أسعار النفط فى الأسواق العالمية منذ عام 2014.
وترتبط الصين بعلاقة صداقة تقليدية وتعاون مع فنزويلا، كما أنها تعد أكبر دائن لها حيث تشير بعض البيانات غير الرسمية إلى أنها اقرضتها منذ عام 2005 وحتى منتصف العام الماضى ما يقدر بحوالى 65 مليار دولار.