وكيل "اتصالات النواب" يرسل مذكرة للحكومة مستعجلا قانون الجريمة الإلكترونية

قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه أرسل خطابا رسميا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لاستعجال إرسالها مشروع قانون الجريمة الإلكترونية للمجلس، تمهيدا لدراسته فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل.
وأكد "بدوى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل عاجل، للحد من انتشار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، سواء كانت جنائية تظهر فى عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير، أو سياسية تتمثل فى استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك صفحات عبر "فيس بوك" تنشئها الخلايا الإخوانية فى تركيا وقطر، لتحقيق أغراضها الخبيثة والتحريض ضد الدولة والحكومة عبر بث الشائعات المغرضة، واستخدام الحرب النفسية كوسيلة لإحباط الشعب، والتقليل من الإنجازات المتحققة على أرض الوطن، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخرا 1500 صفحة فى هذا الصدد، متابعا: "لذا سنناقش فى القانون الجديد كيفية التعامل بكل حزم مع هذه الصفحات مجهوله الهوية".
وتابع النائب أحمد بدوى، أن القانون سيكون له دور مهم فى التصدى لعمليات "الهاكرز" واسعة الانتشار، بما يحمى المواطنين ويحافظ على بياناتهم، لافتا إلى أن أجهزة الأمن تقوم بدورها وتكثف جهودها وتلقى القبض على كثير من المحرضين على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعى، إلى جانب تتبع الصفحات السياسية المحرضة على العنف، والصفحات الخارجية التى تدار من الخارج وتصطاد الشباب من قبل عناصر الإخوان المقيمين فى قطر وتركيا، بهدف شحنهم ضد الدولة وتوظيفهم فى إشاعة حالة من الاضطراب، مشيرا إلى أن مشروع القانون من شأنه مساعدة جميع المختصين على القيام بدورهم بشكل أكثر فاعلية مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع، ومشددا على أهمية مواجهة بعض المواقع الإلكترونية التى وصفها ب"مواقع بير السلم" التى تنشأ فى مجالات متعددة دون تراخيص وتسبب حالة من الارتباك والفتنة بسبب ما تنشره.