1500 صفحة "فيس" مهددة بالإغلاق

بدعوى التحريض على العنف، واختراقها الصفحات الشخصية، ونشرها أخبارًا كاذبة، طالب أعضاء البرلمان بإصدار قانون من شأنه الحد من صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، مشيرين إلى أن استمرار تلك الصفحات دون رادع لها ربما يؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباه.
وقال أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن أجهزة الأمن تكثف جهودها وتلقى القبض على كثيرٍ من الشباب الذين يستخدمون التحريض على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك تتبع الصفحات السياسية المحرضة على العنف، والصفحات الخارجية التي تقوم باصطياد الشباب وتدار من الخارج من قبل الإخوان المقيمة في كل من تركيا وقطر، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخرًا 1500 صفحة في هذا الصدد.
وأوضح بدوي، أنه تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، لاستعجال إرسال ومناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت"، للحد من الجرائم التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تويتر".
حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أكد أن الصفحات التي تحرض على العنف، أو تنشر أخبار كاذبة لابد من ملاحقتها، وإغلاقها في النهاية.
وخلال تصريحه إلى "المصريون" أوضح حسنين أن البرلمان سيعمل على سن تشريع يجرم أصحاب تلك الصفحات، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك قانونًا تعكف لجنة الاتصالات خلال تلك الأيام على دراسته، مؤكدًا أن ذلك القانون بمجرد صدوره سينظم تلك العملية وسيحد كثيرًا من تلك الصفحات.
ولفت إلى أن هناك صفحات كثيرة تظهر يومًا تلو الآخر، هدفها التحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، وبعضها يحرض على العنف، مشيرًا إلى أن الدولة لو تركت هذه الصفحات دون تجريمها أو إغلاقها ربما تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها.
وقال بدوى إن مشروع قانون "جرائم الإنترنت" للحد من الجرائم التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تويتر" سواء السياسية منها بالتحريض على العنف من خلال صفحات تدار في دولتي تركيا وقطر، أو الشق الجنائي فيما يتعلق باختراق صفحات أو التشهير أو السب والقذف والصفحات الوهمية.
من جانبه، قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن مواجهة الصفحات التي تبث معلومات خاطئة أو تحرض على العنف، تكون بإنشاء صفحات رسمية يمكن الرجوع إليها للتأكد مما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وخلال تصريحه إلى "المصريون" أوضح السعيد أن عملية إغلاق تلك الصفحات ليس بالأمر الهين كما يظن البعض أو ليست هي الأهم، بل الأجدر مواجهتها بصفحات رسمية، يلجأ إليها المواطنون بدلاَ من استقاء معلوماتهم من صفحات التواصل الاجتماعي.
وتابع: "اتباع هذه الطريقة سيحد كثيرًا مما ينشر من أرقام خاطئة على صفحات التواصل وغيرها"، مشيرًا إلى أنه في حالة الإغلاق لن ينتهي الأمر بل ستظهر مئات الصفحات التي تؤدي نفس الدور، وبالتالي لن تستطيع الدولة مواجهتها.
ولفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن القانون لن يكون خاصًا بمواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل سيكون خاصًا أيضًا بسرقة المقالات، وأيضًا "البي دي إف"، وأيضًا التشهير بالمواطنين.