بعد ضلعوهما في نشر الأفكار المتطرفة والشائعات

مراقبة فيس بوك وتويتر في انتظار القانون

بعد اتهامهما بالمساعدة في نشر الفكر المتطرف والإرهاب اتجهت الأنظار الآن إلي إصدار تشريع يسمح بمراقبة وسائل الاتصال وأكد عدد من أعضاء البرلمان علي أهمية مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف خاصة أن هناك عددا من الدول مثل بريطانيا، سويسرا، بولندا قررت إصدار تشريعات رقابية علي الاتصالات، ومواقع التواصل في ظل الحوادث الإرهابية التي اجتاحت مختلف دول العالم مؤخرًا.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد صرح في دور الانعقاد الأول بأن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيس بوك وتويتر لكن إلي الآن لم تتقدم الحكومة أو حتي أحد من النواب بمقترح بمشروع قانون لهذا الغرض.
ملحق "برلمان ونواب" استطلع رأي عدد من النواب في قضية الرقابة علي وسائل التواصل الاجتماعي
في البداية شدد النائب عماد محروس علي أنه لابد من وجود قوانين تنظم العمل علي وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيس بوك أو التويتر وأشار إلي أن البرلمان السويسري صوت بنسبة تصويت بلغت 65.5 % ،علي مشروع قانون يسمح للسلطات بمزيد من الرقابة علي الهواتف، والإيميلات، للمساعدة في القبض علي الإرهابيين. مضيفا أن بريطانيا أيضا بدأت في بحث تشريع يوسع السلطات الرقابية للدولة علي الاتصالات والإيميلات والمواقع التي يرتادها الأفراد، بحجة مواجهة الإرهاب.
من جانبه قال النائب أحمد سعد "إننا في حاجة إلي مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة" . وأضاف أن الرقابة علي الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي لا تعني أن النواب لديهم نية الإخلال بالدستور المصري، ولكن يجب أن نوجد آلية تحقق الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وكذلك لا تنتهك حريات وخصوصيات المواطنين .
مشيرا إلي أن دولا كبري بدأت تبحث تطبيق عقوبات علي مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلي أن هناك حاجة ضرورية إلي تنقية الحسابات الموجودة علي هذه المواقع، وأن يتم مراقبة أي حسابات أو إيميلات تحرض علي العنف.
وأكد النائب أحمد بدوي، أن الفيس بوك هو المحرك الرئيسي للرأي العام في مصر ويجب وضع بعض الضوابط عليه.
بينما قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه ضد إغلاق الفيس بوك ولكن الداخلية ملزمة بمراقبته مشيرا إلي أهمية رصد ومتابعة الصفحات المروجة للأفكار المتطرفة أو دعوات الفوضي والإرهاب.
وأكد زيدان أن الحديث عن إغلاق موقع "فيس بوك" غير وارد بالمرة لأن 60 % من الشباب يستخدم الموقع وليس كل من يستخدمه يجعله وسيلة لتحقيق ضرر بالآخرين أو الدعوة للعنف ولكن هناك استخدامات كثيرة إيجابية له وليس واقعيا أن يرفع أحد شعار إغلاقه.
ويري النائب عادل صلاح أنه لابد من تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن تلك المواقع يتم استخدامها بشكل خاطئ ونحن مع حرية التعبير، ولكن في إطار ضوابط محددة دون تجريح أو ترويج لأفكار متطرفة.
وقال إن فكرة ضبط عمل فيس بوك جيدة ولابد من الإسراع فيها حتي يتم تحجيم الصفحات التي تروج للأفكار المتطرفة أو السلبية وأن هذا لابد أن يكون من خلال تشريع واضح.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي نحن في حاجة إلي إقرار تشريعات تسمح بالرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة ".
وأضاف أن الدستور يحمي خصوصية المواطنين، ولكن في الوقت نفسه الإرهاب أصبح فكرًا يجتاح العالم كله، لافتا إلي أنه من حقنا في ظل الأوضاع الحالية أن نوجد آلية للرقابة علي الاتصالات ومواقع التواصل خاصة بالنسبة للأشخاص المشكوك في أمرهم.
وأوضح الحصي أنه في حالة رصد أي حالات للتحريض علي العنف سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الاتصالات المختلفة فمن المفترض أن يكون للدولة الحق في مراقبة هؤلاء الأفراد لأنه من المؤكد أنهم يمثلون خطرا حقيقيا.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد ناقشت من قبل مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، لكن إلي الآن هذا القانون لم يظهر بعد ويتضمن 59 مادة، يهدف لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.