محكمة إسرائيل العليا تجمد قانونا يشرع البؤر الاستيطانية على أرض فلسطين

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي.
وعلى الفور شجب تيار اليمين الإسرائيلى قرار المحكمة الذى قالوا إنه يضعف سيادة البرلمان.
وقال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليمينى المتطرف المشارك فى حكومة بنيامين نتانياهو "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست".
وتظهر وثائق المحكمة، أن القاضى نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذى أقره الكنيست فى 6 فبراير ويشرع بأثر رجعى عددا من البؤر الاستيطانية التى لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية.
جاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.
وكتب القاضى هندل فى قراره أن المستشار القضائى للحكومة افيخاى ماندلبليت طلب منه إصدار القرار.
وطلبت المحكمة من الكنيست إرسال رده فى 10 سبتمبر على أن يبدى المستشار القضائى للحكومة رأيه القانونى فى 16 أكتوبر.
يعرف القانون باسم "قانون تسوية الاستيطان فى يهودا والسامرة (الاسم الاستيطانى للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان".
لقى هذا القانون الذى يشرع البؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إدانة دولية.
وتعد المجموعة الدولية كل المستوطنات فى القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة ام لا، والاستيطان عقبة كأداء امام عملية السلام.
كما حذر المدعى العام للحكومة افيخاى ماندلبليت من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية و"يصعب الدفاع عنه" أمام المحكمة العليا.
وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف أن هذا القانون "تجاوز خطا أحمر عريضا".
ووصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست".
وقالت الحركة التى شاركت فى تقديم الالتماس مع جمعية "حقوق المواطن" إن "نتانياهو يسمح بسرقة الأراضى ويجعل العسكريين عرضة للمحكمة الدولية من أجل ضمان بقائه السياسي".
ودانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون وقالت إنه "يشرع سرقة" الأراضى الفلسطينية.
ويشكل القانون خطوة فى اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء فى الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالى بينيت زعيم حزب البيت اليهودى المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التى بنيت فى تسعينات القرن الماضى أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.
فى هذه الاثناء تواصل إسرائيل التوسع الاستيطانى إذ تفيد بيانات المكتب المركزى للاحصاء فى إسرائيل، أن عدد الوحدات السكنية الجديدة فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70% فى عام واحد.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف فى الضفة الغربية والباقون فى القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدرا للتوتر المستمر مع 2,6 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية وفى القدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.