دفاع متهمى الاستيلاء على أموال الداخلية: تعديلات إجراءات الطعن لن تطبق بالقضية

قال المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، ودفاع المتهمين العاشر والحادى عشر فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، المتهم فيها الوزير الأسبق حبيب العادلى، و12 آخرين، إن تعديلات إجرءات الطعن أمام النقض الجديدة، والتى تجعل من محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، لن تطبق على هذه القضية، حيث إن الطعون بها قدمت قبل تاريخ نشر هذه التعديلات بالجريدة الرسمية، وبالتالى فإن المحكمة لن تنظر القضية من حيث الموضوع، لكنها ستنقض الحكم.
وأضاف عثمان ل "اليوم السابع"، أن تعديلات قانون إجراءات الطعن أمم محكمة النقض نشرت بالجريدة الرسمية فى 27 أبريل الماضى، فى حين أن مذكرت الطعن بالنقض قدمت قبل هذا التاريخ، مشيراً إلى أن المحامى فريد الديب، محامى حبيب العادلى، أودع فى اليوم التالى للحكم ( صدر فى 15 أبريل ) مذكرة مبدئية بأسباب الطعن ثم استكمل بمذكرة تكميلية، كما قام عثمان محامى المتهمين العاشر والحادى عشر فى القضية ( مراقبى المالية ) بإيداع أسباب الطعن بالنقض قبل تاريخ 27 أبريل، تاريخ نشر تعديلات القانون بالجريدة الرسمية.
وأكد عثمان أن محكمة النقض خلال جلستها 11 يناير المقبل لن تنظر الموضوع، بل فى حالة قبول الطعن سيتم إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
يذكر أن جميع المتهمين فى هذه القضية محبوسين عدا حبيب العادلى، إلا أن الموقف القانونى يفرض عليه تسليم نفسه صباح يوم الجلسة ، وذلك حتى يتم قبول الطعن ، وهو ما صرح به محاميه بأن سيسلم نفسه صباح يوم الجلسة.
ويوضح المحامى محمد عثمان أن المحكمة من حقها خلال جلستها فى 11 يناير المقبل أن تصدر قرار بحبس حبيب العادلى ، وقال أن حبيب العادلى فى كل الأحوال سيتم حبسه باستثناء حالة واحدة فقط وهى أن تصدر المحكمة حكمها من الجلسة الأولى بقبول النقض وإعادة المحاكمة، أما أى قرار بخلاف هذا سواء كان تأجيل أو حجز للحكم ، أو أى شيء أخر سيتم حبس حبيب العادلى.
كانت محكمة النقض قد حددت جلسة 11 يناير المقبل أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من حبيب العادلى وباقى المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 15 أبريل الماضى حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.